خصوم الفياض يستأنفون المعركة المؤجلة ضده.. هل يُبعد قبيل الانتخابات المقبلة؟

يستأنف خصوم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض صراعهم من أجل إبعاده عن المنصب والاستحواذ عليه قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة العام المقبل 2025.

ويقود الحملة الأخيرة ضد الفياض كتلة بدر التي يتزعمها هادي العامري، وتندرج في إطار الصراع السياسي بين القوى الشيعية المنضوية في الإطار التنسيقي.

وتوجه التهم للفياض الذي يعد أحد صقور الإطار التنسيقي، باستغلال مؤسسة الحشد الشعبي لأغراض سياسية، مكنته من الحصول على العديد من المقاعد في مجلس النواب والمجالس المحلية في المحافظات.

النائب عن تحالف بدر مهدي الآمرلي اتهم فالح الفياض باستغلال مؤسسة الحشد لتحقيق مصالحه السياسية والانتخابية.

وقال مهدي الآمرلي في بيان ورد لشبكة "الساعة"، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي بصدد تنفيذ مخطط للفتنة باستهدافه المنتسبين إلى الألوية التابعة للمكون التركماني بين محافظتي كركوك وصلاح الدين، إضافة إلى التلاعب بالتعيينات"، متوعدا باتخاذ إجراءات رقابية بحقه.

الآمرلي وهو نائب تركماني وعضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية أوضح أن "الفياض يعمل على تحقيق مصالحه السياسية والانتخابية على حساب مصلحة المواطنين التركمان"، حسب تعبيره.

وذكر أن "ما يقوم به من خلال النقلات غير المدروسة للمنتسبين بين الألوية التابعة للمكون التركماني بين محافظتي كركوك وصلاح الدين والتلاعب بالتعيينات، ما هو إلا مخطط مكشوف يراد منه إشعال فتيل الفتنة، والاستهانة بدماء أبناء المكون التركماني من أجل إضعافهم وتمزيق وحدتهم والحد من قدرتهم وقوتهم".

اتهامات للفياض

كما اتهم الآمرليُّ الفياض باتخاذ هذه الإجراءات بدوافع سياسية رخيصة، قائلا إنّه "تناسى تضحيات مناطق آمرلي وطوزخورماتو وتازة وبشير وباقي المناطق والقرى التركمانية"، حسب تعبيره، وتوعد بــ "اتخاذ موقف داخل مجلس النواب يشمل استضافة الفياض ومن بعدها ربما يكون التصويت على إقالته من منصبه".

وتزامن مع الاتهامات الأخيرة  تحركات ميدانية ضد الفياض، تمثّلت في قيام محتجين بقطع الطريق الرابط بين آمرلي وطوزخورماتو حيث تنشط حركة بدر، وذلك ردا على قرار من رئاسة الهيئة بحل أحد الأولية ودمج مقاتليه في ألوية أخرى، وهو سياق معمول به في مختلف الوحدات العسكرية في العراق ومن بينها الحشد الشعبي.

وطالب المحتجون بتدخل رئيس الوزراء ضد الإجراء الذي اتّخذه الفياض مهدّدين بالمزيد من التصعيد، وواصفين حل الألوية ومن ضمنها اللواء 16 التركماني بأنّه إجراء سياسي وليس عسكريا.

من هو الفياض؟

وفالح الفياض من مواليد بغداد (1956) ويرأس حاليا هيئة الحشد الشعبي، بالرغم من أن قيادة الحشد الفعلية بيد رئيس الأركان أبو فدك المحمداوي وسابقا بيد أبو مهدي المهندس الذي قضى بضربة أمريكية مع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد مطلع العام 2020.

كما يرأس الفياض حاليا حركة "عطاء" التي باتت رقما مهما في المعادلة السياسية الشيعية، كما لها نفوذها في بعض المدن السنية، حيث يعتمد الفياض على علاقته القبلية معتمدا على عشيرته "بني عامر" الطائية.

وشغل الفياض خلال السنوات الماضية مناصب أمنية عدة في وقت واحد، وهي مستشارية الأمن القومي ورئيس هيئة الحشد الشعبي ومسؤول جهاز الأمن الوطني، لكنه أبعد بقرار من رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي عام 2018 من منصبي مستشارية الأمن القومي ورئاسة جهاز الأمن الوطني وبقي في منصب رئاسة الحشد.

كما نجح الفياض في دخول العمل السياسي في المدن السنية، ففي نينوى حقق تحالفه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة على 3 مقاعد باسم تحالف العقد الوطني.

وتصاعدت الحملة ضد الفياض على خلفية زيارته لمحافظة الأنبار غربي العراق التقى خلالها أمير قبيلة الدليم علي حاتم السليمان الذي تتهمه القوى الإطارية بدعم الإرهاب واحتضانه بسبب مساندته للتظاهرات في المدن السنية عام 2014 ضد حكومة نوري المالكي.

لكن الفياض برر ذلك اللقاء بأنه جرى محض صدفة، لكنّ خصومه المتخوّفين من تزايد نفوذه نظروا إلى الأمر باعتباره تأكيدا لطموحه لتولي منصب رئيس الوزراء، إذ يعمل الطامحون للمنصب عادة على استمالة قيادات من خارج إطارهم الشيعي ينتمون للمكونين السنّي والكردي وغيرهما، لزيادة حظوظهم في الحصول على المنصب.

محاولات إبعاده من رئاسة الحشد

مطلع شهر آذار / مارس 2024، دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الفياض للاستقالة من هيئة الحشد الشعبي لتجاوزه السن القانوني، مشيراً عليه بالتوجه إلى العمل السياسي على اعتبار أنه الأنسب للفياض من العمل الأمني.

وتحدث الخزعلي عن مدى أهلية الفياض لرئاسة الحشد الشعبي، معتبرا أنّه "لا ينبغي أن يكون رئيسا لقوات الحشد وزعيما لحزب سياسي في آن واحد"، مقترحا عليه "الاستقالة وتولي منصب سياسي من قبيل نائب رئيس الجمهورية"، وهو منصب شرفي إلى حدّ بعيد لا يمتلك من يشغله أي سلطات فعلية.

وجاء كلام زعيم العصائب ضمن حملة أوسع نطاقا شنّها أعضاء في كتلة صادقون النيابية التابعة للحركة ومقرّبون منها ضد الفياض الذي يُتهّم أيضا بالتقصير في استيفاء الحقوق المالية للحشد من زيادات في الرواتب وتعويضات لجرحاه ولعوائل قتلاه.

واتسعت جبهة المعارضين للفياض، فإلى جانب العصائب يستشعر الفياض وجود احتمال حقيقي لإقالته من قبل السوداني الذي بات قريبا من الخزعلي بشكل كبير، كما انضم للمطالبين بإبعاده عن رئاسة الحشد كتلة بدر بزعامة العامري، إلى جانب رغبة نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون بذلك أيضا.

الصراع الشيعي يهدد رجل التنسيق الداخلي والخارجي

الباحث والمحلل السياسي الناصر دريد يرى أن الحملة الأخيرة ضد الفياض تندرج فيما سماه الصراع الشيعي الشرس على المناصب المهمة في الدولة.

وقال دريد في حديث لشبكة "الساعة": إن "الصراع الشيعي على منصب مهم وحساس كرئاسة الحشد الشعبي من الممكن أن يطيح بالفياض خارج الهيئة، لاسيما مع وجود داعمين فعليين لهذا الموضوع وأبرزهم الخزعلي والمالكي".

وأضاف أن "قوة الفياض في الفترة السابقة تمثلت بكونه رجل التنسيق الداخلي والخارجي والإقليمي الأبرز في العراق، فهو كان يمثل الدولة في الحشد الشعبي الذي يضم فصائل خارجة عن الدولة من جهة، كما أنه كان حلقة الوصل بين الحكومة العراقية والفصائل من جهة، والقوات الأمريكية والحشد من جهة أخرى".

وأوضح دريد أن "التنسيق بين الحشد الشعبي والجانب الأمريكي لم يعد قائما، وذلك يعني أن الغاية من وجوده لم تعد قائمة"، مبينا أن "الكثير من الجهات داخل الإطار التنسيقي يسعون للاستيلاء على المنصب والإطاحة بالفياض كون الحشد القوة العسكرية الأكثر نفوذا، كما أنه أداة رئيسية للنفوذ السياسي".

الصدر وإقالة الفياض

 توقع دريد أن "عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الميدان السياسي وتلويحه بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، من شأنها أن تنهي الصراع الإطاري على المنصب وبالتالي الإبقاء على الفياض في منصبه، على اعتبار أن خطر الصدر أكبر وأن وجود الفياض في منصبه ضرورة لمواجهة هذا الخطر لضمان عدم التشتت وحفظ جبهة القوى الشيعية في مواجهة الصدر".

لا حراك رسميا في الإطار

من جهته يرى الباحث والمحلل السياسي صباح العكيلي أن ما صدر من اتهامات وتصريحات تستهدف الفياض لا تعبر عن الموقف الرسمي للإطار تجاه الفياض، والذي ما يزال أحد صقور الإطار التنسيقي.

وقال العكيلي في حديث لشبكة "الساعة": إن "التصريحات الإعلامية والاستهدافات الأخيرة غير المسؤولة للفياض من شأنها إضعاف الإطار والقوى الشيعية".

وبين أن "إبعاد الفياض عن رئاسة الحشد يتطلب قرارا من الإطار التنسيقي"، مؤكدا أن "أي قرار من هذا النوع لم يتخذ كما أنه لا توجد أي تحركات رسمية لإبعاده حتى الآن".