العراق والكويت.. تاريخ العلاقات والخلافات والاتفاقيات

تأسست الكويت في 1716 كمستوطنة عربية تسكنها قبيلة العتوب العربية والتي تضم عشيرة الجلاهمة وآل خليفة وآل صباح، قبل أن يعترف شيخ الكويت بخضوعه للدولة العثمانية التي حكمت العراق منذ 1534 لغاية 1920 ودفعه الجزية لها وذلك في سنة 1829.

وبعد عدة سنوات وتحديدًا عند تولي مدحت باشا ولاية بغداد سنة 1869، أصدر أمرًا سلطانياً بعام 1871 أعلن فيه الكويت سنجقاً (منطقة أو مقاطعة، وهي إحدى التقسيمات الإدارية في الدولة العثمانية) تابعاً لمتصرفية الإحساء وحصول شيخ الكويت من آل الصباح على لقب قائمقام وحينها رفعت الكويت العلم العثماني على السفن التابعة لها وهو أمر اختلفت به عن باقي الإمارات العربية التي ترفع العلم البريطاني.

وشهد العام نفسه أي 1871 رفع الحكومة العثمانية مدينة البصرة من متصرفية إلى ولاية مستقلة عن بغداد، وصارت تضم سنجق الكويت ومتصرفية الإحساء.

مطلع 1899 اتخذت بريطانيا إجراءات لحفظ تواجدها في الكويت؛ إذ طلبت من الأخيرة توقيع اتفاقية يتعهد بها الشيخ مبارك شيخ الكويت هو وأبناؤه وخلفاؤه من بعده بعدم السماح لممثل أية دولة أو حكومة أجنبية بالإقامة بالكويت أو سواها من الأراضي التابعة لها دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية، وألا يبيع أو يؤجر أو يرهن أو يعطي أو يتنازل، بغرض الاحتلال أو أي غرض سواه عن أي جزء من أرضه لدولة أجنبية أو رعايا دولة أجنبية دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية. 

جاء هذا التوقيع عقب قيام روسيا سنة 1898 بمحاولة إقامة مشروع للفحم في الكويت والسعي للحصول على حق امتياز يسمح لها بمد خط حديدي بين البحر المتوسط والخليج ينتهي بالكويت، ورغم أن هذه الاتفاقية غير شرعية من الناحية القانونية لأنه لا يحق للكويت عقد مثل هكذا اتفاقيات طالما أنها غير مستقلة عن الدولة العثمانية إلا أن الكويت التزمت بالاتفاقية.

أعقبت الاتفاقية محاولات متكررة للسلطات العثمانية في بغداد والبصرة لبسط السيادة العثمانية على الكويت، وكانت نتيجة هذه المحاولات توقيع اتفاقية الخليج سنة 1913 بين بريطانيا والدولة العثمانية واعترف العثمانيون بموجب هذه الاتفاقية بالاتفاقيات التي سبق أن عقدها شيخ الكويت مع بريطانيا مقابل اعتراف بريطانيا بالسيادة الاسمية العثمانية على الكويت، 

وتضمنت اتفاقية 1913 أول ترسيم للحدود بين الكويت والعراق، وقد نصت المادة السابعة من الاتفاقية على أن يبدأ خط إشارات الحدود من مدخل خور الزبير في الشمال ويمر مباشرة إلى جنوب أم قصر وسفوان وجبل سنام حتى وادي الباطن، إلا أن هذه الاتفاقية لم توضع موضع التنفيذ بسبب قيام الحرب العالمية الأولى.

 1914 اشترطت بريطانيا على الكويت التعاون معها في احتلالها للبصرة مقابل اعترافها بها دولة مستقلة تحت الحماية البريطانية، وعقب حصول بريطانيا على الموافقة أصبحت الكويت في الحرب العالمية الأولى خاضعة للسيطرة البريطانية وقاعدة عسكرية أساسية في حرب احتلال بريطانيا للعراق وبذلك حصلت الكويت على أول  خريطة رسمية لها.

وضع الخارطة أنهى فصول الصراع على الكويت بين بريطانيا والدولة العثمانية إلا أن عدم وضوح الحدود المتفق عليها بين الكويت وولاية البصرة، والخلاف الذي يحيط بقضية تبعية الكويت الحقيقية قد مهد لقيام نزاع عراقي - كويتي بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة في سنة 1921.

 1923 جرى تبادل للرسائل بين الوكيل السياسي البريطاني في الكويت الميجر مور وبين المندوب السامي البريطاني في العراق بيرسي كوكس تقررت فيها الحدود العراقية - الكويتية، بعد ما كان العراق قد خرج من دائرة النفوذ العثماني وأصبح تحت الانتداب البريطاني، وقد رسمت الحدود بين البلدين استناداً إلى ما أقرته اتفاقية 1913 المعقودة بين بريطانيا والدولة العثمانية، ولكن ذلك الترسيم لم يعط العراق منفذاً بحرياً على الخليج بما يتناسب مع مساحته وإمكانياته.

سنة 1932 نال العراق الاستقلال وطلبت بريطانيا حينها من بغداد تحديد الحدود مع الكويت ورد العراق بالموافق برسالة بعثها رئيس وزرائه نوري السعيد في 21 تموز/يوليو 1932م، إلا أن العراق تراجع عن قراره بقبول ترسيم الحدود مع الكويت، عقب اعتلاء الملك غازي عرش العراق في 1933 وطالب بضم الكويت إلى العراق، وفي 1938 بدأ الملك غازي بالمطالبة بتأييد مطالبا عددا الصحف العراقية بضم الكويت لكونها أرضاً عراقية وأن العراق وريث العثمانيين وله الحق في امتلاك الكويت

لاقت دعوة الملك غازي تأييدًا من داخل الكويت وتحديدًا من المجلس التشريعي الكويتي الذي قرر في 1938 تقليص السيطرة البريطانية وطالب بالوحدة مع العراق، إلّا أن الشيخ أحمد الجابر الصباح رفض ذلك وأمر بحل المجلس التشريعي بناء على توجيه من بريطانيا.

في أيلول 1938 بدأ الموقف العراقي من ضم الكويت بالتراجع عندما اقترح وزير الخارجية العراقي إنشاء اتحاد جمركي بين البلدين بشرط تنازل الكويت عن المنطقة الشمالية إلى خط عرض 29,5 شمالاً، إلا أن الحكومة البريطانية رفضت هذا العرض.

وفي تموز 1939 أُجريت مباحثات بين الحكومتين العراقية والبريطانية بهدف إعادة ترسيم الحدود بين العراق والكويت استناداً إلى المراسلات والمذكرات المتبادلة بين الحكومتين البريطانية والعراقية في 1932 بمناسبة استقلال العراق وانضمامه إلى عصبة الأمم ولم تأتِ عملية إعادة ترسيم الحدود سنة 1939م بجديد باستثناء الحدود الواقعة جنوب سفوان؛ إذ استقر الرأي على تعديلها لتكون على مسافة كيلو متر مربع واحد إلى الجنوب وإدخال منطقة "كعكاعي" الحدودية ضمن الأراضي العراقية طبقاً لخريطة وزارة الحربية البريطانية الصادرة سنة 1920، و تقرّر وضع مراكز للمراقبة بين البلدين وتوقيع معاهدة حسن الجوار بينهما.

في 1951 عاد ترسيم الحدود إلى الواجهة حين وجهت السفارة البريطانية في بغداد نيابة عن الكويت مذكرة إلى الخارجية العراقية تدعوها لإجراء الترتيبات اللازمة لترسيم الحدود بين العراق والكويت وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مباحثات عام 1939م، إلا أن العراق ربط موافقته على ذلك بشرط موافقة الكويت على تأجير جزيرة وربة للعراق، هي جزيرة كويتية تقع في شمال الكويت قبالة السواحل العراقية تبعد مسافة كيلومتر واحد عن الساحل العراقي.

كما ضمن العراق هذا العرض في مذكرته المواجهة إلى السفارة البريطانية في بغداد بتاريخ 26 أيار 1952 وعادت مسألة تأجير جزيرة وربة إلى صدارة المباحثات العراقية - الكويتية؛ حين ربط العراق تجهيز الكويت بالماء العذب بتأجير الجزيرة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

محاولة العراق الثانية لضم الكويت جرت عند تشكيل الاتحاد الهاشمي في 1958، حينها بحث شأن انضمام الكويت للاتحاد الذي تشكّل بين العراق والأردن؛ إذ طرح نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي آنذاك فكرة انضمام الكويت للاتحاد وأجرى اتصالات مع ملك السعودية سعود بن عبد العزيز لتأييد هذه الفكرة، وحصل على الموافقة السعودية والولايات المتحدة، إلا أنها توقفت بانحلال الاتحاد الهاشمي على أثر إعلان ثورة 14 تموز 1958م في العراق .

1961 وقعت بريطانيا اتفاقية جديدة مع الكويت أنهت بموجبها الحماية البريطانية القائمة على أساس اتفاقية 1899 وأعلنت الكويت استقلالها حينها أرسل ليعلن عبد الكريم قاسم في بيان إذاعي أنّ الكويت جزء لا يتجزأ من العراق وأنّ الكويت كانت منطقة تابعة لولاية البصرة الخاضعة للحكم العثماني، وأعلن تعيين حاكم الكويت "قائمقام" لها وخاضعاً لسلطة متصرف البصرة.

وفي ذات العام أعلن هاشم جواد وزير الخارجية العراقي، أن العراق سيعيد النظر بعلاقاته الدبلوماسية مع أي بلد يعترف بالكويت، وبما أن عدد الدول التي اعترفت بالكويت أخذ يتزايد، لذلك قام العراق بسحب سفرائه من جميع الدول التي اعترفت بالكويت، لكنه لم يقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل.

وبعد الإطاحة بـ عبد الكريم قاسم في سنة 1963 صوّت الاتحاد السوفيتي بقبول الكويت في عضوية المنظمة العالمية، لتصبح العضو رقم 111.

ثم تبع تولي عبد السلام عارف قيادة العراق عقب الإطاحة بـعبد الكريم قاسم، تغيّر الموقف العراقي الرسمي؛ إذ أعلن في بيان مشترك مع الكويت اعترافه باستقلالها وسيادتها بحدودها المفصلة في الرسائل المتبادلة بين البلدين في 1932 واتفق على إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين.

 أجواء التوتر عادت إلى العلاقات العراقية الكويتية عندما بادر الرئيس العراقي عبد السلام عارف في سنة 1965، إلى إحياء خطة عراقية قديمة تهدف إلى إنشاء مجرى عميق للمياه يربط ميناء أم القصر العراقي بخطوط البصرة وبغداد، واقترح الرئيس العراقي آنذاك على أمير الكويت أن يؤجر جزيرة وربة الكويتية لمدة 99 عاماً؛ إذ إن المجرى لابد أن يخترق أراضيها، لكن أمير الكويت رفض الطلب العراقي.

وبعد وفاة الرئيس العراقي عبد السلام عارف في حادث تحطم طائرة في 13 آذار 1966 وتولّي أخيه عبد الرحمن عارف  الرئاسة، عادت العلاقات العراقية - الكويتية إلى التوتر من جديد حين اجتاحت قوات عراقية جزيرة بوبيان احتجاجاً على مفاوضات بين إيران والكويت لتقسيم المجرى القاري بينهما من دون مشاركة العراق فيها، وفي 1967 قدمت الحكومة العراقية إنذارا رسميا إلى الحكومة الكويتية تطلب فيه بإنزال العلم الكويتي عن جزيرتي وربة وبوبيان الواقعتين على بعد 10 أميال تقريبا من الحدود.

1968 تمت الإطاحة بحكومة عبد الرحمن عارف في وتولّي حزب البعث بقيادة أحمد حسن البكر السلطة في العراق، كان التوجه العام للحكومة هو تهدئة الوضع مع الكويت، والتعايش مع الأمر الواقع لكن من دون ترسيم للحدود بين البلدين، مع إيجاد صيغة يتمكن العراق في ضوئها من الانفتاح على الخليج بضم جزيرتي وربة وبوبيان إليه، أو على الأقل الحصول على حق استخدام شريط أوسع على الساحل.

ثم أن إلغاء إيران في 1969 اتفاقية الحدود لسنة 1937 المعقودة بينها وبين العراق، أدى إلى إضعاف موقف العراق في الملاحة بشط العرب، بعد مطالبة إيران بأن يكون خط الحدود بينها وبين العراق هو خط منتصف شط العرب، مما دفع الحكومة العراقية إلى الطلب من الكويت آنذاك السماح للقوات العراقية بالتمركز في مناطق شمال الكويت، تخوفاً من هجوم إيراني محتمل على ميناء أم قصر ، إلا أن الحكومة الكويتية رفضت الطلب العراقي، فأقدمت الحكومة العراقية على توجيه الأمر لقواتها العسكرية باحتلال مخفر الصامتة الحدودي وهي منطقة غنية بالنفط في 1973.

الحكومة الكويتية اتخذت ردود فعل قوية؛ إذ قامت بإعلان حالة الطوارئ، وغلق الحدود مع الدول المجاورة، بدأت الصحف الكويتية تهاجم الحكومة العراقية واتهمت العراق بالعمل على إقامة قاعدة للأسطول السوفيتي في الخليج العربي وبالتزامن مع هذا الحادث أبلغ العراق جامعة الدول العربية أنّه سحب اعترافه باتفاق سنة 1963، ودعا إلى إجراء محادثات عراقية – كويتية لبحث قضية الحدود.

على إثرها عاودت الحكومة الكويتية اتصالاتها مع الحكومة العراقية وقام ولي العهد الكويتي آنذاك جابر الأحمد الصباح في آب 1973 بزيارة العراق للتباحث بشأن التوصل إلى تسوية لمشكلة الحدود بين البلدين، حينها كرر العراق طلبه بتأجيره جزيرتي وربة وبوبيان لمدة 99 عاما مع بقائهما تحت السيطرة الكويتية، وكالعادة رفضت الكويت هذا الطلب، ثم سحب العراق قواته من مخفر الصامتة الحدودي في 1975.

وتوقفت المباحثات العراقية الكويتية بعد اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية سنة 1980 ولم يُثر العراق أية مشكلة حدودية بينه وبين الكويت في الحرب العراقية - الإيرانية، بل سعت الحكومة آنذاك إلى تطبيع علاقاتها مع الحكومة الكويتية.

وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في 8 آب/أغسطس 1988 زار مسؤولون كويتيون العراق من أجل إقناع الحكومة العراقية بترسيم الحدود إلا أن الجانب العراقي أستمر بالضغط على الكويت للحصول على جزيرتي وربة وبوبيان.

في 15 تموز/يوليو 1990 ازداد التوتر بين العراق والكويت إثر اتهام الحكومة العراقية الكويت بالتجاوز على الأراضي العراقية والاستيلاء على آبار من حقل الرميلة العراقي المحاذي للحدود الكويتية أثناء انشغال العراق بحربه مع إيران، إضافة إلى قيام الكويت والإمارات بإغراق السوق العالمية بالنفط مما أدى إلى تدهور الأسعار وخسارة كبيرة للاقتصاد العراقي، و قد ردّت الكويت على الحكومة العراقية بالقول إنها "قامت باستخراج النفط من آبار تقع ضمن أراضيها وعلى مساحة كافية من الحدود الدولية، وأشار الرد الكويتي إلى أن العراق لديه سجل حافل بالتجاوزات على الأراضي الكويتية وهو سجل مدعم بالوقائع لدى الجهات المعنية".

هذا التوتر وتبادل الاتهامات انتهى في 2 آب/أغسطس 1990، باجتياح الجيش العراقي في عهد رئيس النظام السابق صدام حسين للكويت.  

وفي 2 نيسان/أبريل 1991 صدر القرار 687 الذي بموجبه تم العمل على ترسيم الحدود بين العراق والكويت، فضلا عن فرض الحصار العلمي والتقني والمالي وتشكيل صندوق تعويضات المتضررين من الغزو العراقي للكويت، ثم أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، الذي اعتمد بالإجماع في 27 مايو 1993، بعد التذكير بالقرارات 687 (1991)، و689 (1991)، و773 (1992) و806 (1993) فضلا عن تقرير من الأمين العام بطرس بطرس غالي.

وذكر القرار أن لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق الكويت لم تقم بإعادة توزيع الأراضي، ولكن للمرة الأولى وضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود بين الكويت والعراق على أساس الاتفاق المبرم بين البلدين في عام 1963. يذكر العراق بالتزاماته بموجب القرار 687 الذي يشكل الأساس لوقف إطلاق النار.

قي 1994 أصدرَ مجلس قيادة الثورة القرار رقم 200 اعترف بموجبه بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي ويمتثل لقرار مجلس الأمن 833 والحدود الدولية التي رسمتها لجنة الأمم المتحدة.

عام 2012 اتفق البلدان على تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله"، وصُدقت الاتفاقية في 2013 بعنوان "اتفاقية الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله"  تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق إحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت سنة 1961.

 أدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين؛ إذ قُسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 (العلامة التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833) ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.

في 2019، وجّه العراق شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة اعترض فيها على إنشاء الكويت منصة بحرية في فشت العيج، وهي مساحة من الأرض تقع بعد النقطة 162.

وفي 2023 وجهت الحكومة العراقية بـإبعاد العوائل من الحدود العراقية الكويتية في ناحية أم قصر الحدودية، وإسكانها في مجمع سكني جديد خُصّص لها بعيداً عن الخط الحدودي، الأمر الذي أثار جدلاً عراقياً شعبيًا؛ إذ اتهموا حكومة محمد شياع السوداني بـ"بيع" أم قصر والتنازل عنها للكويت

وأم قصر مدينة تابعة لمحافظة البصرة العراقية وتقع أقصى جنوب العراق، تمثل روح البلاد الاقتصادية، إذ تمتلك أكبر موانئ البلاد المسمى على اسم المدينة والذي شُيد عام 1961.

بعد عام 2003 شهد ميناء أم قصر توسعاً كبيراً في أرصفته كون 70% من التجارة من وإلى العراق تمر عبره، ويبلغ عدد الأرصفة فيه 25، أما طاقته الاستيعابية القصوى حالياً 9 ملايين طن سنوياً والميناء يُدر يوميا ملياراً و500 مليون دينار وفي بعض الأيام قد يقفز إلى أكثر من 5 مليارات دينار كما حصل في تشرين الأول 2020.