اليوم العالمي للصحافة.. مؤشرات مقلقة للسلطة الرابعة بالعراق

منذ سنوات يعاني الصحفيون العراقيون أبشع الانتهاكات وصلت إلى حد القتل، فضلاً عن حالات الاعتقال والاحتجاز والتهديد وعرقلة التغطيات الإعلامية والضرب، ناهيك عن الدعاوى القضائية والإجراءات الحكومية التي أسهمت بالتضييق والمنع على العائلة الصحفية.

وفي يومها العالمي، أظهر التقرير السنوي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الأربعاء، أن العراق ما يزال يحتل مركزا متأخرا في حرية الصحافة عربيا وعالميا.

وجاء العراق في التقرير للمنظمة بالمرتبة الـ 167عالميا، والـ 18 عربيا في مؤشر حرية الصحافة، وهو ما يؤكد أن العائلة الصحفية في البلاد ما زالت تعاني الانتهاكات، وسط تهاني ومباركات الرئاسات الثلاث بهذه المناسبة.

اضطهاد الصحفيين

قال الصحفي العراقي والمراقب السياسي، عمر الجنابي، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إنه "يستفزني دعوة السياسيين إلى حماية الصحفي وفي نفس الوقت رئيس الوزراء قبل تسلمه المنصب رفع دعوة قضائية على محلل سياسي، وسجن المحلل بعد تسلمه منصب رئيس الوزراء".

وأضاف أن "السياسيين العراقيين لديهم أحزاب ومليشيات مسلحة تدعمهم وتمنع انتقادهم، فهذا اليوم هو يوم استفزاز لمشاعر الصحفيين، كيوم عيد العمال الذي يتبادل فيه الآخرون التهاني والعمال يعملون".

وتابع أنه "في العراق ليس هناك ضمان اجتماعي وقانون عمل فالصحفي يتعرض للاضطهاد مرتين، الأولى عندما يكتب مقالات ويخرج إلى الإعلام يتحدث بما يناسب الجهة الإعلامية، والمرة الثانية ليس لديه قانون يحميه فممكن تعرضه للعمل والطرد بأي وقت".

وأشار إلى أن "أغلب المصادر الإعلامية تابعة لجهات سياسية هدفها تحقيق مصالحها دون العناية بالإعلاميين الذين معها"، لافتاً إلى أنه "يؤسفني القول بأن هذا اليوم مؤسف للأسرة الصحفية والعاملين بالأسرة الصحفية".

انحدار الصحافة

أكد الصحفي والباحث بالشأن السياسي، حسين دلي، أن "مشروع حرية الصحافة في العراق يسير نحو الانحدار، خصوصا بعد مشروع قانون الجرائم المعلوماتية المثير للجدل، فمسودة قانون فيه 21 مادة يتفرع منها 63 مادة يتعرض لها المواطن العراقي إلى عقوبات، وأكثر المعنيين بها هم الصحفيون والناشطون".

وتابع دلي، خلال حديثه مع "الساعة"، أن "مسودة القانون فيها عقوبات تقضي بالسجن المؤبد، فهو قانون مصمم لخنق حرية التعبير، وأحزاب السلطة في العراق من خلال القانون التي تريد التصويت عليه والذي يعمل على وقف جميع الانتقادات والتقارير الاستقصائية ومحاربة أي توجه لانتقاد الحكومة".

وأضاف أن "القانون يتيح للحكومة العراقية والقضاء محاكمة الناشطين والمعارضين والمدونين لانتقادهم أي سياسي أو أمني أو حتى لكتابتهم تغريدة".

وبين أن "هذا الأمر ينافي حرية الصحافة، ويقتل أي مجهود لمحاسبة المفسدين في العراق".

وولفت إلى أن "معظم الصحفيين في العراق لا يملكون عقود مصدقة، وليس هناك قانون في البلاد يمنع أرباب العمل من فصل الصحفيين، وأغلب الصحفيين في العراق لا يمتلكون قطع أراضٍ أسوة ببقية الموظفين".

ونوه إلى أن "قضية الإفلات من العقاب في العراق تعتبر عملية ممنهجة، وشهدنا في السنوات الأخيرة كيف أن الكثير من المجرمين اعتقلوا بتهم ارتكاب جرائم لكن تم الإفراج عنهم، فظاهرة الإفلات من العقاب ظاهرة منتشرة ومستشرية في العراق".

تجربة رائدة

قال الباحث بالشأن السياسي حيدر الموسوي في تصريح خص به شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، إن "تجربة العراق رائدة في المنطقة، إذا قارنا بين حرية العمل الصحفي في العراق وبين الدول القريبة، فلدينا وسائل إعلام تقليدية ومنصات إخبارية".

وتابع أن "الوضع في العراق بما يخص حرية العمل الصحفي جيد بحد ما، ونطمح في الوقت نفسه حق الوصول إلى المعلومة، فليس لدينا تلك القوانين والتشريعات التي تسمح للصحفي للدخول إلى أي مؤسسة حكومية والاطلاع على البيانات والأوراق".

وأضاف أن "حرية الرأي والتعبير شيء مفرح في العراق، فهناك حرية لا بأس بها، ونحتاج إلى وقت لإنضاج العمل الصحفي بشكل أفضل"، مبيناً أن "هناك من ليس لديه مهنة وطارئين على مهنة الصحافة، وأصبحوا صحفيين". 

وأردف الموسوي "حتى المدونون أصبحوا يكتبون في صفحاتهم وإعلامهم وناشطين، وهذه مشكلة أخرى؛ لذلك نحتاج إلى تقنين وتنظيم من يعمل بهذا الموضوع".

وأكد أن "الصحفيين بحاجة إلى أن ينظم لهم تقاعد خاص، وقد يدمج مع قانون الضمان والعمل الاجتماعي المراد تشريعه في الفترة المقبلة، وهذا مهم لضمان حقوقهم".

نقابة الصحفيين

الصحفي ماجد الخالدي، اكتفى خلال حديثه مع "الساعة"، بالقول: "وهل هناك حرية للصحفيين في العراق؟"، مؤكدا "عدم وجود حرية للصحافة والإعلام في البلاد، محملاً نقابة الصحفيين المسؤولية".
وسجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق"PFAA"، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً مخيفاً في أعداد الانتهاكات ضد حرية العمل الصحفي في العراق.

تعليق الأمم المتحدة

وثقت الجمعية بحسب بيانها السنوي "34 حالة بين اعتقال واحتجاز وتهديد وعرقلة تغطيات وضرب وإهانات قصدية، فضلا عن دعاوى قضائية وإجراءات حكومية أسهمت بالتضييق والمنع".

وأكدت الجمعية "خلو أية محافظة عراقية من تسجيل انتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث جاءت بغداد بالمرتبة الأولى بأكثر المدن تسجيلا للانتهاكات بواقع (85) حالة، وأربيل ثانيا بتسجيل (74) حالة، تليها كركوك (30) حالة، والسليمانية (29)، والبصرة 27حالة".

وأوضحت الجمعية أن "حجم الانتهاكات يكشف مدى تراجع مستوى حرية الصحافة في العراق، يضاف إليها إجراءات هيئة الإعلام والاتصالات بحق الصحفيين الأجانب، وخضوعها للمزاج الحزبي في إغلاق أو إيقاف برامج أو مسلسلات".
وصباح اليوم، أكدت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، التزام الأمم المتحدة، بدعم العراقيين في الدفاع عن حرية التعبير والرأي.

وأوضحت المبعوثة الأممية، أن "الأمم المتحدة متواصلة في جميع أنحاء العراق، بتوثيق حالات المضايقة والترهيب الجارية، وكذلك حالات الانتقام التي تتم سواءٌ بالوسائل القانونية أو بالعنف ضد أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير".

وأشارت بلاسخارت إلى أن إسكات الخطاب العام، أو عرقلته، أو إبعاده، أو تقويضه يحقق أمرين (تشويه صورة الدولة وتقويض ثقة الجمهور) ويؤدي هذا بدوره إلى إحداث تأثير مضاعف، مما يُعيق إجراء حوارٍ مفتوح وعام.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف التهديدات والاعتداءات ضد الصحفيين واحتجازهم وسجنهم بسبب قيامهم بعملهم، مؤكدا أن العالم يقف إلى جانب الصحفيين في سعيهم للدفاع عن الحقيقة.

وإلى الآن، تتساءل الأوساط الصحفية والإعلامية في العراق عن إمكانية وقف مسلسل الاغتيالات التي تتعرض إليه السلطة الرابعة منذ احتلال البلاد سنة 2003، رغم التعهدات الحكومية بحماية الأسرة الصحفية إلا أن مسلسل الاغتيالات ما يزال مستمرًا.