وافق مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، خلال جلسته التي ترأسها رئيس المجلس محمد شياع السوداني، على مشروع قانون الموازنة، وأحاله إلى مجلس النواب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وقرر إحالته إلى مجلس النواب".

وتعني الموافقة أن قانون الموازنة تمت إجازته تنفيذيا، وما يتبقى هو تمريره من مجلس النواب، كي يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد أن يتم تشريعه برلمانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت لجنة الخدمات النيابية، تصفير جميع المشاكل ضمن مشروع قانون الموازنة للعام الجاري.

وقال رئيس اللجنة النائب محما خليل في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن إقرار الموازنة تحت قبة البرلمان لن يتأخر لوجود رغبة لدى ائتلاف إدارة الدولة بتمريرها بأسرع وقت ممكن.

وأضاف خليل، أن "الموازنة استحقاق دستوري ومطلب شعبي ولا بد من إقرارها سنويا؛ لأن أي تأخير سيكون له ضررا على مصالح الشعب وعرقلة لحركة الدولة".

وأردف، أن " المشاكل والمعوقات التي واجهت مشروع القانون تمت معالجتها ولا توجد هناك أي عوائق تذكر".

ولفت خليل، إلى "وجود رغبة جادة لدى جميع القوى السياسية لاستقرار الدينار، وذلك من خلال عدم تأخير إقرارها لكون الموازنة احتسبت الدينار العراقي بـ 1300 دينار لكل دولار أمريكي".

وأوضح خليل، أن "القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة ماضية بتمرير الموازنة حال وصولها إلى البرلمان من قبل الحكومة".

وكان مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، توقع أن يتم تشريع الموازنة المالية لعام 2023، في شهر نيسان/أبريل المقبل.

وبحسب المعطيات، فإن 70 بالمئة من الموازنة مخصصة لرواتب الموطفين، أكثر من نصفها لموظفي وزارتي الداخلية والدفاع.