بعد نحو عقدين على طرح مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، لا يزال التشريع الذي يفترض أن ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق بعيداً عن الإقرار، وسط خلافات سياسية وفنية بين بغداد وأربيل بشأن صلاحيات إدارة الحقول والتعاقد مع الشركات الأجنبية والإنتاج والتصدير وتوزيع الإيرادات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "المدى" فإنه على الرغم من عودة الملف إلى طاولة المباحثات عقب التفاهمات الأخيرة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، فإن مسودة القانون النهائية لم تصل إلى مجلس النواب حتى الآن، ما يبقي القطاع النفطي محكوماً باتفاقات مؤقتة تتجدد مع كل استحقاق مالي أو خلاف سياسي بين الطرفين.

ويُعد القانون، الذي طُرح بعد إقرار الدستور العراقي عام 2005، من أبرز التشريعات المنتظرة لتنظيم السياسة النفطية وتحديد آليات استخراج الثروة وتوزيع عوائدها بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات المنتجة. لكن اختلاف التفسيرات الدستورية بشأن مركزية القرار النفطي وصلاحيات التعاقد مع الشركات الأجنبية حال دون إقراره طوال الدورات التشريعية الماضية.

وفي هذا السياق، أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، قيصر الجوراني، أن مشروع القانون ما زال في أدراج الحكومة، ولم يُرسل إلى مجلس النواب بصيغته النهائية.

وقال الجوراني إن تشريع القانون أصبح ضرورة وطنية لتنظيم العلاقة النفطية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتحديد صلاحيات إدارة الحقول وآليات الإنتاج والتصدير والتعاقدات والإيرادات، بما ينسجم مع الدستور ويحفظ حقوق المحافظات المنتجة.

وأضاف أن استمرار التأخير يُبقي الملفات النفطية العالقة من دون حلول تشريعية واضحة، داعياً الحكومة إلى حسم الخلافات وإرسال المشروع إلى البرلمان لمناقشته وإجراء التعديلات اللازمة والتصويت عليه.

خلافات تتجاوز الجوانب الفنية

من جانبه، يرى الباحث في شؤون الاقتصاد والنفط حيدر الشيخ أن القانون من أهم التشريعات التي كان يفترض إقرارها منذ الدورة البرلمانية الأولى، إلا أن تراكم الخلافات السياسية والمشكلات الفنية حال دون ذلك.

وأوضح أن أهمية القانون تكمن في تنظيم العمل الإداري للشركات النفطية، وتحديد صلاحيات الحكومة الاتحادية في الإشراف على عمليات استخراج النفط وتصديره، بما يضمن وحدة السياسة النفطية للبلاد.

وأشار إلى أن جوهر الخلاف بين بغداد وأربيل يتمحور حول الجهة التي تتولى إدارة الحقول النفطية في الإقليم، وصلاحيات توقيع العقود وتجديدها مع الشركات الأجنبية.

وقسّم الشيخ العقبات التي تواجه المشروع إلى مسارين، سياسي وفني، يرتبطان بتحديد الجهة المخولة بالإدارة الفعلية للحقول في كردستان، والجهة التي تمتلك صلاحية تصدير النفط المستخرج منها إلى الأسواق الخارجية.

وتوقع أن تشهد المرحلة التي تلي إقرار الموازنة الاتحادية تحركاً حكومياً جدياً لإعادة النظر في النسخة السابقة من القانون وإجراء التعديلات اللازمة عليها، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب.

 النفط.. عماد الاقتصاد العراقي

وتزداد أهمية حسم الخلافات التشريعية مع اعتماد الاقتصاد العراقي بصورة كبيرة على القطاع النفطي، إذ يمتلك العراق نحو 145 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة، ويحتل المرتبة الخامسة عالمياً، فيما تشكل الإيرادات النفطية نحو 90 بالمئة من إجمالي إيرادات الدولة.

كما أعادت الأزمات الإقليمية، ولا سيما أزمة مضيق هرمز، تسليط الضوء على هشاشة اعتماد العراق الكبير على المنافذ البحرية الجنوبية لتصدير النفط الخام، بعدما تراجعت الصادرات إلى نحو 2.34 مليون برميل يومياً خلال آب الماضي، مقارنة بأكثر من 3.3 ملايين برميل يومياً قبل اندلاع الحرب.

ودفعت هذه التطورات بغداد إلى تكثيف البحث عن مسارات بديلة وأكثر أماناً لتصدير النفط عبر تركيا وسوريا والأردن، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن إدارة الحقول وتوزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

تفاهمات جديدة تعيد القانون إلى الواجهة

وعاد مشروع القانون إلى واجهة المباحثات السياسية عقب الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بغداد، الاثنين الماضي، والذي أعلن بارزاني بعده التوصل إلى تفاهم مشترك لحسم القضايا المالية وإقرار موازنة موحدة وشاملة لعام 2027.

وأشار بارزاني إلى أن المباحثات تناولت الملفات العالقة، وفي مقدمتها إدارة الحقول النفطية والإيرادات وتأمين المنشآت الطاقوية، فضلاً عن المضي في تشريع قانون النفط والغاز.

وكان ائتلاف إدارة الدولة قد ناقش نسخة محدثة من مشروع القانون في أيلول الماضي، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، بالتزامن مع استمرار المباحثات الفنية بين بغداد وأربيل للتوصل إلى صيغة توافقية تحدد الصلاحيات والتعاقد والإنتاج والتصدير وتوزيع الإيرادات.

لكن التفاهمات لا تنهي الخلاف بشأن طبيعة إدارة القطاع، إذ يتمسك إقليم كردستان بأن تراعي الصيغة الجديدة النظام الاتحادي والصلاحيات الدستورية الممنوحة له، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الحقول والتعاقدات النفطية.

وفي هذا الشأن، أكد المستشار السابق في ملف الطاقة بالإقليم، دلشاد شعبان، أن موقف أربيل يقوم على ضرورة ألا تتحول إدارة الثروة النفطية إلى إدارة مركزية تحصر القرار بيد الحكومة الاتحادية وحدها.

وأوضح أن الإقليم يدفع باتجاه قانون يحدد صلاحيات الحكومة الاتحادية والإقليم والمحافظات المنتجة، وينظم إدارة الحقول وتطويرها والتعاقد مع الشركات الأجنبية، فضلاً عن الإنتاج والتصدير والإيرادات، بدلاً من استمرار معالجة الملفات عبر تفاهمات مؤقتة تتجدد معها الخلافات.

ولفت إلى أن من أبرز النقاط العالقة تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بإدارة الحقول المنتجة والحقول المكتشفة حديثاً، إلى جانب إيجاد معالجة قانونية للعقود النفطية القائمة، بما يحفظ الالتزامات والحقوق المترتبة عليها.

 إلغاء قانون الإقليم وتعقيد الملف

من جهته، يرى المتخصص في شؤون الطاقة ورئيس منظمة الطاقة المستدامة، محمد أمين هوراماني، أن غياب القانون الاتحادي أسهم في تعقيد العلاقة النفطية بين بغداد وأربيل، رغم أن الدستور نص على ضرورة تشريع قانون ينظم إدارة الثروة النفطية في عموم البلاد.

وأشار إلى أن إقليم كردستان اعتمد قانوناً خاصاً بالنفط والغاز في برلمانه، استناداً إلى تفسيره للصلاحيات الدستورية، قبل أن تقضي المحكمة الاتحادية العليا بإلغائه، في ظل استمرار غياب التشريع الاتحادي.

وأضاف أن الخلافات السياسية المتراكمة أبقت الملف معلقاً لأكثر من عشرين عاماً، وأنتجت فراغاً تشريعياً ترتبت عليه خسائر اقتصادية للطرفين.

واستذكر هوراماني تداعيات توقف تصدير نفط الإقليم لأكثر من سنتين، عقب الشكوى التي رفعتها وزارة النفط العراقية، وما رافق ذلك من خسائر مالية، قبل استئناف التصدير لاحقاً بموجب اتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل والشركات الأجنبية العاملة.

وعزا استمرار تأخير القانون إلى عوامل تتجاوز الجوانب الفنية، مشيراً إلى وجود خلافات سياسية بشأن صلاحيات الإقليم في إدارة الإنتاج والتصدير، رغم أن عمليات التسويق والبيع باتت تمر عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

كما أشار إلى أن الضغوط الدولية والأمريكية أسهمت في دفع بغداد نحو استئناف ضخ نفط الإقليم، خصوصاً مع تراجع أسعار النفط العالمية خلال السنوات الماضية إلى مستويات دون السعر المعتمد في الموازنة، البالغ 70 دولاراً للبرميل، وحاجة الحكومة إلى إيرادات إضافية لتغطية الرواتب والنفقات التشغيلية.

ولفت إلى أن استمرار التصدير عبر خط جيهان التركي يرتبط أيضاً بمصالح اقتصادية وإقليمية أوسع، من بينها معادلة التبادل النفطي والمائي بين العراق وتركيا.

وبين المطالب الاتحادية بتوحيد إدارة السياسة النفطية، وتمسك الإقليم بصلاحياته الدستورية، يبقى قانون النفط والغاز رهينة توافق سياسي وفني لم يتحقق