استضافت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، وزير الكهرباء زياد علي فاضل لبحث إجراءات الوزارة للبديل عن الغاز الإيراني و8 ملفات أخرى.
وذكرت الصحيفة الرسمية، اليوم الأربعاء، أن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية استضافت اليوم، وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم بالوزارة".
وأضافت أن "الاستضافة تهدف لمناقشة نتائج العقود مع الشركات في المرحلة السابقة من ناحية الصيانة والإنتاج والنقل، وتفاصيل مذكرتي التفاهم مع شركة سيمنس الألمانية وشركة جنرال الكتريك الأمريكية".
وتابعت "الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لخطة صيف 2023، تصورها عن سد النقص في الإنتاج وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، إن هناك نقصا كبيرا بحدود 12 ألف ميكا واط، فضلا عن الإجراءات المتخذة بصددها".
وبينت أن "اللجنة بصدد مناقشة إجراءات الوزارة للبديل عن الغاز الإيراني، والأموال المطلوب تخصيصها في قطاع الكهرباء خلال السنوات المقبلة وتبويب هذه الأموال، فضلا عن آلية تقسيم حصص الكهرباء بين المحافظات وطريقة توزيعها داخل المحافظة الواحدة".
ومن المفترض أن تبحث اللجنة علاقة وزارة الكهرباء بوزارة النفط والداخلية والدفاع، وحجم المبالغ التي بذمة وزارة الكهرباء للنفط، وموضوع حماية الطاقة ورفع التجاوزات، وطرق معالجة الاختناقات لضمان عدم عطل المحولات، بحسب الوكالة الرسمية.
وقبل أيام، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الغاز المصاحب المحروق في البلاد يساوي كمية استيراده من إيران.
وينتج العراق ، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 4.5 ملايين برميل في اليوم، بشكل أساسي الغاز المصاحب من النفط، وتقوم شركة غاز البصرة بمعالجة حوالي 30 % من الغاز المنتج في العراق، ومع ذلك، ما يزال العراق ثاني أكبر دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا، وفقا للبنك الدولي.
وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط، بأن العراق يمتلك احتياطيا يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، إذ أن 70 % من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته.
ويحتل العراق المرتبة الـ 11 بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي، إلا أنه يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، فيما قدرت وزارة الكهرباء، فترة حاجة البلاد من الغاز الإيراني بين 5- 10 سنوات.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام