طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الثلاثاء، الحكومة العراقية بالكشف عن تفاصيل صرف الأموال التي خصصت بقانون الأمن الغذائي.

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني، في بيان صحفي تلقته شبكة "الساعة"، إن هذا القانون شرع العام الماضي وكان الهدف الأساسي من تشريعه هو الحفاظ على مستوى أسعار المواد الغذائية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي.

وأضاف: "لكننا لليوم لم نجد أي شيء ملموس على أرض الواقع رغم انتهاء السنة المالية، بل النتائج كانت سلبية وشهدنا ارتفاع الأسعار في جميع المواد الغذائية وانخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار".

وطالب الرديني، الحكومة بتقديم تقرير مفصل عن أبواب صرف الأموال التي خصصت بموجب هذا القانون.

وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، قدمت مشروع قانون الأمن الغذائي، لعدم إقرار الموازنة المالية.

وخصص مشروع القانون أكثر من 35 ترليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، لتتمكن من خلالها الحكومة السابقة أن تسيّر أعمالها.

وفي 8 حزيران/ يونيو 2022، صوت مجلس النواب بحضور 273 نائباً ورئاسة الحلبوسي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بالمجمل.