أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مظهر محمد صالح، أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، يخص سنة 2022 وسينتهي بانقضائها.

وقال صالح بتصريح رسمي، اليوم السبت إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يخص السنة المالية 2022 حصرياً، وبانتهاء هذه السنة في يوم 31/12/2022 سينتهي نفاذ القانون تماماً".

وبين أن "الحالة الثانية التي ينتهي بها القانون هي صدور قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 في هذه الأشهر، وينتهي مفعول هذا القانون ويصبح جزءاً لا يتجزأ من قانون الموازنة العامة الاتحادية في حالة توسيعها في العام 2022 وهذا الأمر متوقف على وضع البرلمان وقدرته على التشريعات".

وأشار إلى أن "تكرار هذا القانون لسنة أخرى يعتمد على وجود سلطة تشريعية وقدرتها على إعادة تمرير القوانين وتشكيل حكومة".

واستبعد المستشار المالي "تكرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بعد نفاده".

وخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، من أجل تيسير الحكومة لأعمالها اليومية خصوصًا فيما يتعلق بالأمن الغذائي في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أعداد العاطلين عن العمل ناهيك عن زيادة نسبة الفقر.