وجهت وزيرة المالية، طيف سامي، بإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية وأعمال الإرهاب والمفصولين السياسيين ونقل الخدمات.

وأمرت الوزيرة في بيان للمالية ورد لشبكة "الساعة"، اليوم السبت، بـ "إتمام الإجراءات الخاصة بإطلاق التخصيصات المالية الخاصة بتعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية وأعمال الإرهاب، بالإضافة إلى التخصيص المالي لشريحة المفصولين السياسيين ونقل الخدمات".

وأشارت الوزيرة إلى "ضرورة الإسراع باستكمال الإجراءات المتعلقة بهذه الفئات، ومنها التخصيصات التعويضية التي تأتي بموجب قانون رقم 20 لسنة 2009 الذي شرعه مجلس النواب العراقي، وإشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر اللجنة المركزية لتعويض ضحايا الإرهاب والأخطاء العسكرية"، مشيرةً إلى أن "الوزارة مستمرة بإجراءاتها لحسم جميع معاملات الفئات المشار إليها".

وتعاني فئات عراقية كثيرة صعوبة في المعيشة بسبب الظروف التي يمر بها العراق بعد 2003 من حروب وصراعات سياسية تسببت بزيادة نسبة الأيتام والأرامل.

وتسبب التخبط السياسي والاقتصادي الذي مر به العراق، بعدم إقرار موازنة 2022، مما أدى إلى تراكم مالي كبير في خزينة الدولة وهو ما عده بعض المراقبين أمرا إيجابيا.