أعلنت الحكومة العراقية استكمال وزارتي المالية والتخطيط إعداد مسودة الموازنة العامة لعام 2027، متضمنة توجهات لزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 19 بالمئة، في أعلى نسبة تسجلها البلاد، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل جديدة، فيما لا تزال الخلافات مع إقليم كردستان بشأن تسليم الإيرادات النفطية تشكل عقبة أمام التوصل إلى تفاهمات نهائية.

وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في حديث للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارتين أنجزتا مسودة الموازنة وفق قانون الإدارة المالية"، موضحاً أنها "تتضمن تحديثات في آليات إعداد الموازنة، من بينها اعتماد جزء من موازنة البرامج والأداء، فضلاً عن إدراج رافعات تمويلية جديدة، أبرزها مشروع طريق التنمية وصندوق الأجيال".

وأضاف أن "هذه الإجراءات تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد العراقي على مواجهة الهزات غير المتوقعة، وتقليل الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية"، مشيراً إلى أن "الإيرادات غير النفطية سترتفع إلى ما لا يقل عن 19 بالمئة، مقارنة بنحو 11 بالمئة خلال السنوات الماضية".

وعزا العبودي هذا الارتفاع إلى إجراءات مكافحة الفساد، وتطوير الأداء الرقمي، وأتمتة المنافذ الحدودية، فضلاً عن تعزيز عمليات جباية الضرائب.

وفي ما يتعلق بتأخر إقرار الموازنة، أوضح أن الخلافات السياسية المرتبطة بتوزيع الحصص المالية، ولا سيما حصة إقليم كردستان، ما تزال حاضرة في النقاشات الجارية منذ عام 2003.

وأشار إلى استمرار الحوارات مع الإقليم بشأن تسليم الإيرادات النفطية، مبيناً أن مسودة الموازنة حددت كمية لا تقل عن 445 ألف برميل يومياً، في حين يؤكد الإقليم أن إنتاجه النفطي يقل عن هذا المستوى.

ولفت إلى امتلاك الحكومة مؤشرات وتقارير تشير إلى أن الإنتاج النفطي في الإقليم أعلى من الأرقام التي يعلنها، مؤكداً أن المفاوضات والتفاهمات لا تزال مستمرة.

وشدد العبودي على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين بموجب الدستور، وأن إيراداتهما يجب أن تذهب إلى الخزينة العامة، معتبراً أن الخلاف بشأن هذه الإيرادات يمثل العقدة الأساسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاقج