كشف رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الثلاثاء، تفاصيل مفاوضاته الأخيرة في بغداد بشأن مسودة موازنة عام 2027، معلناً رفض حكومته التخصيصات المقترحة للإقليم، التي وصفها بأنها مجحفة، ومطالباً باحتساب حصته على أساس نسبته السكانية البالغة 14.14 بالمئة.

وقال بارزاني، في تصريح ضحفي، إن "حكومة الإقليم اعترضت رسمياً خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد على النسبة المحددة في المسودة الاتحادية"، متسائلاً عن الأسس التي اعتمدتها الحكومة في تحديد هذه الحصة، رغم أن نسبة سكان الإقليم تبلغ 14.14 بالمئة من مجموع سكان العراق، وفق نتائج التعداد السكاني.

وأوضح أن "احتساب التخصيصات على أساس هذه النسبة يعني حصول الإقليم على نحو 30 تريليون دينار، بدلاً من 13 تريليون دينار التي تضمنتها المسودة"، متسائلاً عن الأسس التي استندت إليها الحكومة الاتحادية في تحديد هذا المبلغ.

وأضاف أن "المسؤولين في بغداد أقروا بضرورة عزل النفقات السيادية والحاكمة، ومنح الإقليم حصة منها، إلا أن المسودة لم تتضمن تخصيصات له ضمن هذه النفقات".

وأشار إلى أن "المفاوضات مع رئيس الوزراء علي الزيدي أفضت إلى تفاهمات بشأن تأمين حصة الإقليم أسوة بالمحافظات الأخرى، بعيداً عن ربطها بملفات خلافية أخرى".

وفي ما يتعلق بالإيرادات والنفقات التشغيلية والاستثمارية، كشف بارزاني عن طرح مقترحين خلال المفاوضات؛ يقضي الأول بإعادة نصف إيرادات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، مقابل تولي بغداد تغطية النفقات التشغيلية والاستثمارية بالكامل.

أما المقترح الثاني، فينص على إبقاء الإيرادات غير النفطية داخل الإقليم، من دون تحويل جزء منها إلى بغداد، مقابل تسليم الإيرادات النفطية بالكامل إلى الحكومة الاتحادية عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وفق الآلية المعتمدة في تصدير النفط.

ولفت بارزاني إلى أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات بشأن هذه الأطر، لكن بعض النقاط أُضيفت أو عُدّلت بعد عودته إلى أربيل، رغم أنها لم تكن مطروحة خلال المباحثات المباشرة، مؤكداً أن المفاوضات لا تزال مستمرة لحسم الخلاف.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الحكومة الاتحادية حيدر العبودي، الثلاثاء، إن المباحثات مع إقليم كردستان بشأن تسليم الإيرادات النفطية لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن مسودة الموازنة تتضمن تسليم ما لا يقل عن 445 ألف برميل يومياً من نفط الإقليم، في حين يؤكد الإقليم أن إنتاجه أقل من الكمية المحددة.

وكانت وزارة المالية الاتحادية قد أحالت مشروع قانون موازنة 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في 27 أيلول الماضي، بعد استكمال مراحل إعداده، فيما ناقشت اللجنة المالية النيابية في الرابع من تشرين الأول أولويات الموازنة وموعد إرسالها إلى البرلمان، معربة عن استيائها من عدم اطلاعها مسبقاً على مسودة المشروع ومواده.

ويأتي الخلاف الحالي في ظل تعثر إقرار جداول موازنة عام 2025، وعدم إقرار قانون موازنة لعام 2026، ما أبقى الإنفاق الحكومي خلال العامين وفق آلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12، استناداً إلى قانون الإدارة المالية.

وتعد حصة إقليم كردستان والإيرادات النفطية وغير النفطية من أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، إذ تطالب حكومة الإقليم باعتماد نسبة 14.14 بالمئة استناداً إلى التعداد السكاني، بينما تتضمن المسودة الاتحادية تخصيصات أقل، إلى جانب اشتراطات تتعلق بتسليم النفط والإيرادات إلى الخزينة الاتحادية.