دعا معهد "نيو لاينز" الأمريكي إلى دمج إقليم كردستان في مشروع شبكة خطوط الأنابيب العراقية الجديدة، بدلاً من استبعاد أراضيه من مسار الممر الشمالي، معتبراً أن الإقليم يمكن أن يعزز القيمة الأمنية والاقتصادية للمشروع، ويمهد لإبرام صفقة سياسية واقتصادية جديدة بين بغداد وأربيل، بدعم من الولايات المتحدة.
وأوضح المعهد، في تقرير، أن العراق ينفذ أحد أضخم مشاريع البنية التحتية للطاقة منذ عقود، عبر إنشاء شبكة أنابيب تربط حقول النفط الجنوبية بمنافذ تصدير بديلة على البحر الأبيض المتوسط، بهدف تنويع طرق تصدير الخام وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.
ويبلغ طول المشروع نحو ألف كيلومتر، ويتضمن إنشاء خط بين البصرة وحديثة في محافظة الأنبار، ليتفرع غرباً باتجاه بانياس في سوريا، وشمالاً نحو فيشخابور على الحدود مع تركيا، حيث يرتبط بشبكة الأنابيب التركية وميناء جيهان، مع احتمال إضافة مسار يصل إلى ميناء العقبة الأردني.
وبحسب التقرير، بدأت الأعمال في المشروع خلال أيار الماضي، بتمويل أولي يبلغ 1.5 مليار دولار من إجمالي تكلفة متوقعة تصل إلى 15 مليار دولار، فيما يُقدر أن يستغرق إنجازه ما بين سنة وأربع سنوات. كما وقعت بغداد اتفاقيات أولية مع شركات "شيفرون" و"تي إي كابيتال" الأمريكيتين و"يو سي سي" القابضة القطرية، لتشكيل ائتلاف يشارك في تطوير الشبكة.
وأشار التقرير إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على تنويع الصادرات، بل تمتد إلى أبعاده السياسية والأمنية، خصوصاً بعد تراجع قدرة العراق التصديرية خلال الحرب الإقليمية الأخيرة، موضحاً أن الشبكة الجديدة يمكن أن تضيف ما بين مليوني و2.25 مليون برميل يومياً إلى طاقة التصدير.
ونقل التقرير عن مسؤول نفطي عراقي بارز قوله إن خطي فيشخابور ـ جيهان وحديثة ـ بانياس سيصل معدل التصدير في كل منهما إلى نحو مليون برميل يومياً، في وقت يسعى فيه العراق إلى رفع إنتاجه النفطي إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، وفق الهدف الذي حدده رئيس الوزراء علي الزيدي.
وحذر المعهد من أن مسارات الأنابيب المقترحة تمر بمناطق حساسة سياسياً وأمنياً، في ظل التوترات الإقليمية واحتمالات استهداف البنية التحتية للطاقة، سواء عبر عمليات تخريب قد تنفذها فصائل مدعومة من إيران، أو هجمات محتملة لتنظيم داعش في العراق وسوريا.
وفي هذا السياق، رأى التقرير أن إقليم كردستان يوفر ممراً أكثر أمناً نسبياً للمحطة الشمالية من المشروع، مشيراً إلى أن الإقليم ظل بعيداً إلى حد كبير عن أعمال العنف المرتبطة بتنظيم داعش منذ عام 2017، كما أن الفصائل المدعومة من إيران لا تمتلك فيه الوجود الميداني والقدرات التشغيلية ذاتها الموجودة في مناطق أخرى من البلاد.
ورغم هذه المزايا، لفت التقرير إلى أن الخطط الحالية تتجه إلى تجاوز أراضي الإقليم قبل الوصول إلى فيشخابور، بدلاً من دمجه في شبكة الأنابيب الجديدة، معتبراً أن الاستقرار الأمني النسبي في كردستان يمثل رصيداً ينبغي لبغداد الاستفادة منه عند التخطيط لمستقبل قطاع الطاقة.
وأكد المعهد أن موقع الإقليم يجعله مؤهلاً لاستضافة امتداد أطول لممر التصدير الشمالي باتجاه تركيا، داعياً بغداد إلى التعامل مع كردستان بوصفه شريكاً يمكن لموارده النفطية أن تعزز قدرة الممر على التصدير، بدلاً من النظر إليه باعتباره طرفاً خارج المشروع.
وشدد التقرير على ضرورة دمج صناعة النفط الكردية ضمن المنظومة الاقتصادية للممر، موضحاً أن توسيع الإنتاج في الإقليم، وفق إطار وطني متفق عليه، من شأنه تعزيز الأهمية الاستراتيجية لطريق فيشخابور ـ جيهان، وتوسيع القدرة الإنتاجية والتصديرية للعراق، فضلاً عن تعميق التعاون السياسي والاقتصادي بين بغداد وأربيل.
واعتبر أن ضمان أمن شبكة الأنابيب على المدى الطويل لا يتحقق بالحماية من التهديدات المسلحة وحدها، بل يتطلب أيضاً إيجاد مصالح اقتصادية مشتركة بين الأطراف المعنية، بما يمنح بغداد وأربيل حافزاً متبادلاً للحفاظ على المشروع وإنجاحه.
ودعا التقرير السلطات الاتحادية والكردية إلى استثمار الممر الشمالي للتوصل إلى إطار دائم ينظم ملف النفط والإيرادات، بدلاً من السماح بتحوله إلى مصدر جديد للخلاف، مشيراً إلى أن إنتاج النفط في كردستان يمكن أن يشكل رصيداً إضافياً للعراق في حال تأخر إنجاز خط حديثة ـ فيشخابور أو تعرضه للتعطيل.
ولفت إلى أن زيادة الإنتاج النفطي في الإقليم، في ظل توافر بيئة سياسية ملائمة وحوافز استثمارية، قد تتيح رفعه من مستوياته الحالية إلى مستويات أعلى، بما يعزز قدرة العراق على مواجهة أزمات التصدير المستقبلية.
وطرح المعهد مجموعة توصيات لتحويل الممر الشمالي إلى فرصة للتعاون بدلاً من أن يصبح بؤرة خلاف جديدة، في مقدمتها إنشاء آليات تنسيق دائمة بين بغداد وأربيل، عبر لجان متخصصة في الطاقة والتجارة والأمن، لدمج كردستان في خطط العراق لتوسيع الإنتاج ومشاريع الأنابيب والنقل التجاري الإقليمية.
كما دعا بغداد إلى تغيير نظرتها للعلاقة مع الإقليم، محذراً من أن التعامل معها باعتبارها لعبة محصلتها صفر يمثل عائقاً أمام تحقيق المنافع المشتركة، ومطالباً بدمج كردستان في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تطوير الحقول القائمة واستكشاف احتياطيات جديدة ضمن إطار وطني شفاف.
وشدد التقرير على ضرورة ضمان الحكومة الاتحادية عدم تهديد الفصائل المسلحة لمشاريع الطاقة في مختلف أنحاء العراق، ولا سيما في إقليم كردستان، إلى جانب دعوة الولايات المتحدة إلى تقديم دعم دبلوماسي فاعل للتوصل إلى اتفاق بشأن الطاقة بين بغداد وأربيل.
وخلص المعهد إلى أن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي الطاقة والتجارة الإقليمية يمكن أن يدعم الاستقرار طويل الأمد في العراق، ويمهد لإنشاء إطار دائم للتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام