ثروة العراق النفطية.. الإنتاج والتهريب

النفط العراقي :

بدأت عمليات تأميم النفط في العراق بتاريخ الأول من حزيران/يونيو عام 1972  في محافظة كركوك شمالي البلاد؛ إذ يملك العراق الآن احتياطيا مؤكدا من النفط قوامه 112 مليار برميل، ويتركز الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي في الجنوب، بمحافظة البصرة حيث يوجد 15 حقلا منها 10 حقول منتجة و5 ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. وتحتوي هذه الحقول احتياطيا نفطيا يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59% تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي.

ويشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي 80 مليار برميل، أي نسبة 71% من مجموع الاحتياطي العراقي. أما بالنسبة لوسط وشمال البلاد فيقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط؛ إذ يعتمد العراق بأكثر من 90% على الإيرادات النفطية في تمويل ميزانيته.

حقول النفط العراقية :

يحتوي العراق على حوالي 530 تركيبا جيولوجيا يحوي النفط بكميات كبيرة . ولم يحفر من هذه التراكيب الا حوالي 115 من بينها حوالي 71 ثبت احتواؤها على احتياطات نفطية تتوزع على العديد من الحقول  في المحافظات وما يزال نحو أكثر من 415 تركيبا لم يكتشف بعد.

وتتركز حقول النفط والغاز المنتجة حاليا في محافظتي البصرة وكركوك وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى.

توزع الحقول النفطية في العراق

الحقول الشمالية :

تضم الحقول الشمالية حقول محافظات نينوى ودهوك وأربيل والسليمانية وصلاح الدين، وكركوك التي تعتبر أغنى المحافظات الشمالية بالنفط؛ إذ يقدر احتياطها النفطي بحوالي 13 مليار برميل ما يشكل 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.

حقول بابا كركر 

حقل باي حسن

حقل بلخانة

حقول جمبور

حقول جمجمال

حقول حمرين

حقول خباز

حقول صفية

حقل عجيل

حقل القيارة

حقل كركوك

حقول عين زالة

حقول بطمة

حقول باي حسن

حقول كويسنجق

الحقول الجنوبية :

وتضمن حقول البصرة وميسان وذي قار؛ إذ تساهم مجتمعة بـ 80 مليار برميل في الاحتياطي النفطي العراقي ما يعادل 71%. 

يتركز الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي في الجنوب في محافظة البصرة التي تحتوي على 15 حقلا منها 10 حقول منتجة و5 ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. 

حقل أبو زرقان

حقل أبو غرب

حقول الرميلة

حقل الزبير

حقل القرنة

حقل القرنة الغربي

حقل مجنون

حقل نهر ابن عمر

حقل الحلفاية

حقل الناصرية

حقل الغراف

حقل السندباد

حقل غرب الكفل

حقل الصبة

حقل الدجيلة

حقل جبل فوقي

حقول الناصرية

حقل لهيث

حقول بزرگان

حقل فكة

حقل الشرهاني

حقل اللحيس

حقل الطوبة

حقل نور

حقول الوسط والغرب :

وتضم هذه المنطقة حقول محافظات ديالى وبغداد والأنبار

حقل شرق بغداد

حقل الأحدب

حقل بلد

حقل بدرة

حقل المنصورية الغازي

حقل عكاز الغازي

حقل نفط خانة

آليات عمل شركات النفط العراقية :

تضم وزارة النفط العراقية العديد من الشركات النفطية الحكومية و تتعدد وظائفها؛ إذ عملت الوزارة على تمييز بعض الشركات التي تختص بعمليات التنقيب والإنتاج والتسويق والنقل والتصدير. 

المرحلة الأولى: تبدأ بعمليات التنقيب والاستكشاف من خلال شركات التنقيب والاستكشاف العراقية مثل شركة الاستكشافات النفطية بمساعدة شركات نفطية أجنبية عاملة في العراق لهذا الغرض وتستخدم هذه الشركات تقنيات عدة بالاعتماد على خبراء محليين أجانب.

المرحلة الثانية: تبدأ مهام شركة مختصة بعمليات الحفر بمختلف أنواعهِ وهي شركة الحفر العراقية المدعومة من قبل شركات أجنبية عالمية عاملة بهذا المجال في العراق، وتختص بعمليات الحفر وصيانة الأبار وتحسين عمليات الإنتاج وغيرها التي تنتهي مهامها عند وصول النفط المنتج إلى رأس البئر، لتبدأ هذهِ المرحلة مع الشركات النفطية. 

المرحلة الثالثة: تبدأ مهام شركات النفط المنتجة وهي شركة نفط الشمال وشركة نفط ميسان وشركة نفط البصرة وشركة نفط ذي قار بالإشراف على عمليات المعالجة الأولية أو الفصل الأول للنفط المنتج من الغاز والماء إن وجد، ليتم تهيئة النفط المنتج وتخزينهُ، بعد ذلك تعمل هذه الشركات بتنسيق  مع شركات أخرى مثل شركة الناقلات النفطية العراقية والتي تختص بنقل النفط المهيئ للتصدير أو للتكرير إلى المصافي النفطية.

المرحلة الرابعة: تباشر شركات التصفية مهامها مثل شركة مصافي الشمال وشركة مصافي الوسط و شركة مصافي الجنوب، ويضم كل مصفى العديد من المخططات الموزعة بين المناطق لتقليل تكاليف النقل؛ إذ تعمل هذهِ المصافي على المعالجات المكثفة لتكرير النفط وفصله إلى منتجات عديدة  كوقود وغيرها من المنتجات مختلفة الأنواع والجودة. 

المرحلة الخامسة: تباشر شركة توزيع المنتجات النفطية عملها؛ إذ تمثل حلقة وصل استراتيجية في سلسلة عمليات الصناعة النفطية. وتأتي أهمية نشاطها كونها مرتبطة بحياة المواطن سواء للاستهلاك المباشر أو لأغراض الصناعة أو التجارة مثل الأفران والمعامل ومحطات الوقود والمولدات الكهربائية. ومن خلال إدارة وتشغيل منافذ البيع المتمثلة بمحطات التعبئة وساحات الغاز والنفط وتوزع على أكثر من ألف 350 محطة تعبئة وقود و مايقارب ألفين و70 ساحة غاز ونفط موزعة في المحافظات العراقية مع أسطول نقل بما يقارب ألف و287 سيارة إنتاجية وعاملة لنقل المنتجات النفطية مع الفرق النفطية والفحص الهندسي والسيطرة النوعية ومختبرات فحص المنتج ما قبل التسويق.

يذكر أن هناك شركات متخصصة بمعالجة وتعبئة الغاز، تستلم الغاز من قبل الشركات المنتجة للنفط والتي يضخ لها من خلال أنابيب خاصة لهذا الغرض . يتم رفد هذه الشركة بالغاز المنتج وهو بنوعين، الغاز المصاحب للنفط (الغاز الناتج من عمليات تكرير النفط) أو الغاز المنبعث من الآبار الغازية، تعمل شركات تعبئة الغاز على معالجة وتعبئة الغاز لتزويد السوق المحلي بالوقود الغازي.

ولعملية التسويق النفطي مهام مخصصة لشركة تسويق النفط "سومو" يكمن دورها في تأمين إمدادات النفط والطاقة للأسواق المحلية والعالمية وفق الأسس التسويقية. 

ميزانيات وزارة النفط العراقية :

تعد ميزانية وزارة النفط العراقية هي الأعلى نسبة لبقية الوزارات في الحكومة العراقية، إذ بلغ مجموع الميزانية التشغيلية من 2006 ولغاية 2021، 19 تريليونًا و86 مليارًا و729 مليونًا و476 ألفًا و200 دينار عراقي. 

بينما بلغت الميزانية الاستثمارية للوزارة خلال نفس المدة 109 تريليونات و680 مليارًا و875 مليونًا و83 ألف دينار عراقي، ليكون بذلك مجموع الموازنة العامة للوزارة خلال 15 سنة 128 تريليونًا و772 مليارًا و989 مليونًا و437 ألفًا و200 دينار عراقي.

صادرات العراق النفطية :

تعد صادرات العراق من النفط خلال 2022 هي الأعلى من ناحية الإيرادات مالية من خلال تصدير النفط الخام منذ عام 1972؛ إذ  تجاوزت 100 مليون و563 ألفا و999 برميلا في شهر آذار/مارس، بمعدل يومي قدره 3 ملايين و244 ألف و999 برميل في اليوم بسعر متوسط  تجاوز 110 دولارات، و بإيرادات بلغت 11 مليارًا و70 مليون دولار.

"داعش" و النفط :

في عام 2013، بدأ تنظيم داعش في التركيز على الأراضي النفطية في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار وكركوك؛ إذ استولى التنظيم على حقلين مهمين هما حقلا "عجيل" و"علاس" في محافظة صلاح الدين، وكذلك حقل "القيارة" النفطي جنوب مدينة الموصل الذي ينتج 8 آلاف برميل يوميًا من النفط الخام الثقيل.

بدأت القيادة العليا لتنظيم داعش المتمثلة بـ "أبو سياف" وهو "الأمير" أو "المسؤول" عن إنتاج النفط من نحو 200 بئر  حتى مقتله في 2015. 

حددت جودة البترول في عصر سيطرة تنظيم "داعش" بسعر من 25 إلى 50 دولاراً لكل برميل نفط خام يباع عند رأس البئر. 

تعد المنتجات النفطية ، مثل البنزين والمازوت، العمود الفقري لاقتصاد المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش"، مع كون النفط الأبيض مصدر الطاقة لمولدات الكهرباء الصغيرة الحجم، إذ لم يتم توفير كل إنتاج الطاقة لكن تطور إنتاج النفط في أماكن سيطرة التنظيم  بمرور الوقت بأدوات محلية وعمليات بدائية.

ذكر تقرير للبرلمان الأوروبي أن "داعش حصل على مجموعة من المصادر النفطية و بسعة إنتاجية قدرها 50 ألف برميل في اليوم من الجانب السوري و 30 ألف برميل من الجانب العراقي ، بوارد يومي يصل الى  3 ملايين و200 ألف دولار".

إيرادات "داعش" من التهريب :

اعتمد تنظيم "داعش" على إنتاج النفط وتهريبه لتمويل ميزانيته في العراق و سوريا وعند تحرير الأراضي المحتلة من قبل التنظيم في عام 2019، وزع معظم النفط المستخرج لاستخدامه في الداخل، كما هرب جزء من النفط إلى الدول المجاورة بسعر أقل من سعر السوق. 

لعب التهريب الخارجي دورًا كبيرًا في زيادة الواردات المالية الضخمة لتنظيم "داعش"؛ حيث كان لـ "داعش" أذرع من المهربين إلى دول الجوار وهي الأردن وتركيا وسوريا وإيران فضلًا عن الاحتلال الإسرائيلي بأسعار تنافس سوق النفط العالمية، ما أدى إلى تسهل عمليات تهريب النفط الخام عن طريق الرشاوي والسماسرة، وفق تقارير عالمية.

آليات التهريب تختلف بحسب الدول فكان التنظيم يتعامل مع المهربين الأكراد في كردستان شمال العراق وشرق سوريا ويدفع للوسطاء الذين يعملون لحساب حكومة إقليم كردستان لنقل النفط من كردستان إلى تركيا بسلسلة من عمليات التهريب بواسطة أنابيب النقل أو حاملات الوقود عبر المعابر البرية مع تركيا وفقا لتقرير  صحيفة إنترناشونال بزنس تايمز .

"فاينانشيال تايمز" ذكرت أن إسرائيل حصلت على 75% من إمداداتها النفطية من كردستان العراق؛ حيث يمر أكثر من ثلث هذه الصادرات عبر ميناء جيهان من النفط الخام المهرب من قبل داعش".

قال مسؤول رفيع المستوى في جهاز المخابرات العراقية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "هناك سماسرة أكرادًا في كردستان هم وسطاء يهربون نفط تنظيم داعش إلى إيران عن طريق محافظة السليمانية وهو بكلفة أقل سعرا من السوق العالمي وأن الكميات التي تذهب إلى إيران كبيرة".

في نهاية سبتمبر 2016 ، لم يعد تنظيم داعش يسيطر على أي مصدر نفطي داخل العراق فأكثر 50 بئر نفطي أحرق في ناحية القيارة جنوب نينوى والحويجة في كركوك وأيضا في محافظة صلاح الدين، بعد أن استعادت القوات العراقية والحشد الشعبي السيطرة على الأراضي النفطية التي كانت تحت سيطرة داعش.

الاستحواذ على مصافي "بيجي" :

يعد مصفاة بيجي النفطي الذي يقع في مدينة بيجي شمال محافظة صلاح الدين، المصفى الأكبر في العراق فكانت طاقته الإنتاجية تقدر بمعالجة 310 ألف برميل يومياً قبل عام 2014.

عقب احتلال التنظيم لمحافظة صلاح الدين وبعد معارك استمرت طويلًا تمكن "داعش" من الدخول إلى أجزاء كبيرة من المصفى في 11 من أيار/مايو 2014 بعد سيطرته على مدينة بيجي.

معركة تحرير المصفى استمرت لأكثر من عام، شارك فيها جهاز مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات المحلية والحشد الشعبي وبدعم قوات التحالف الدولي، حتى تحرير قضاء بيجي كاملا وصولا إلى قرى مكحول في تشرين الأول/أكتوبر 2015. 

بعد معركة التحرير سيطرت قوات من الحشد الشعبي على مصفى بيجي ومحطة الطاقة في ناحية الصينية، وتعرض مصفى الطاقة إلى عمليات سلب ونهب متعمد حدثت أمام أعين المسؤولين والقوات الأمنية.

أكد الباحث السياسي علي البياتي، في تصريح خاص لشبكة "الساعة" أن "هناك عناصر تعمل تحت غطاء الدولة سرقت مصفى بيجي بالكامل من الأجهزة الحساسة وتصديرها إلى دولة جارة للعراق و مناطق خارج سيطرة الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "هناك إشارات واضحة لمصادرة واستيلاء المقدرات النفطية في المناطق المحررة من تنظيم داعش (صلاح الدين ونينوى والأنبار) تبعت فتوى الجهاد  الكفائي من قبل عناصر غير منضبطة وقحة أشار إليها الصدر تعمل تحت غطاء الدولة عبثت كثيراً في تلك المناطق المحررة".

وبتصريح سابق أكد النائب السابق مشعان الجبوري، أن "الضرر في المصفى قبل تحريره من "داعش" كان 20% لكنه بعد التحرير أصبح 85%"، على حد قوله.

وزارة النفط العراقية حاولت عبر وفد يضم مسؤولين كبارا في الوزارة الدخول إلى المصفى لأجل بدء العمل بإعادة تأهيله بعد تحريره من تنظيم داعش، لكنه لم يتمكن من الدخول، وفقا لما أعلن عن الوفد الوزاري.

بدوره؛ قال نائب رئيس الوزراء الأسبق سلام الزوبعي خلال حوار تلفزيوني مع إحدى القنوات المحلية، أن لجنة حكومية حاولت ابتزاز الشخص الذي اشترى معدات مصفى بيجي.

وبين أن المعدات تم نقلها بعد ذلك إلى إقليم كردستان العراق، موضحًا أن المصفى بيع بمبلغ 100 مليون دولار، في حين أنه يستحق نحو أربعة مليارات دولار.

وفي ظل الخلافات السياسية الحالية وأزمة تشكيل الحكومة وإعلان الكتلة الصدرية انسحابها من العملية السياسية؛ قال "وزير القائد" وهو الناطق باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر أن "الانسحاب جاء ببدلاء شيعة فهل سيكون بداية لقوة المذهب؟؟ أم بداية لنهب الأموال والصفقات المشبوهة أم سيسرق مصفى الدورة كما سرق مصفى بيجي من قبل"، موجها الاتهام إلى الإطار التنسيقي الذي يضم قيادات بارزة في فصائل الحشد الشعبي.

وقال البياتي في تصريحه أن "رسالة الصدر الاخيرة اشارت بوضوح لتلاعب جهات بمقدرات العراق النفطية".

تهريب النفط والسوق السوداء :

تضبط القوات الأمنية العراقية بشكل شبه يومي العديد من عمليات تهريب النفط داخل المحافظات عبر شاحنات معدة للمتاجرة بالمشتقات النفطية بصورة غير مشروعة، ما سبب أزمة وقود حادة في أغلب محافظات العراق.

وأشار البياتي إلى "وجود جهات سياسية وحزبية وفصائل مسلحة لديها مكاتب اقتصادية  مستمرة بسرقة النفط الخام منذ عام 2003 والى الان"، فضلاً عن "سيطرتها على تصدير النفط الأسود.

وأوضح أن "تلك الجهات لا تزال تعبث وتسيطر على مقدرات العراق النفطية عن طريق فرض إتاوات على الشركات النفطية والاستثمارية".

في تصريح سابق، قال مدير محطة السلام في محافظة كركوك ناجي العبيدي، إن "أزمة الوقود في العراق هي أزمة افتعلتها جهات متنفذة وأحزاب سياسية مسيطرة على خيرات العراق"، مشيراً إلى أن" المتضرر الأكبر من هذه الأزمة هم المواطنون وبعض أصحاب محطات الوقود".

وأضاف أن "90% من المحطات الأهلية تابعة لأحزاب وجهات متنفذة تقوم بتهريب وقود البنزين إلى إقليم كردستان، الذي تعاني مناطقه أيضا من أزمة كبيرة في الوقود منذ أشهر".

ضعف السلطة في بغداد انعكس على انتعاش عمليات تهريب نفط في البصرة بشكل مباشر، فهناك "عائلات ومهربون يسيطرون على عمليات التهريب خاصة في قضاءي الفاو وأبي الخصيب، وتتمتع بحماية مسلحين ينتمون إلى أحزاب سياسية مقربة من إيران".

تعد محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط والمناطق الحدودية مع إيران، مركزًا لتهريب النفط عبر الأنابيب، فغالباً ما تضبط الجهات الأمنية أنابيب لتهريب النفط الخام ومشتقاته في تلك المحافظات. 

وفي وقت سابق عثرت السلطات الأمنية في في منطقة السيب غربي طريق بصرة - ميسان، على أنابيب لتهريب النفط فضلًا عن صهاريج لا تحمل أوراقاً أصولية قرب الأنابيب.

بينما نشرت وثائق سابقاً، تؤكد تورط مسؤولين عراقيين بسرقة أكثر 400 ألف برميل يومياً من نفط البصرة عبر التلاعب بالعدادات؛ إذ بلغت قيمة مبالغ النفط المسروق في البصرة إلى نحو 8 مليارات دولار سنوياً، فترة رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي.

وخلال 2022 ضبط القوات الأمنية أكثر من 35 حادثة تهريب للنفط الخام فضلًا مشتقات النفط الأخرى.