ألزمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، الشركات الأجنبية بتشغيل 50% من العمالة العراقيين في مشاريعها.

وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الجمعة، إن "ملف العمالة الأجنبية عملاً مشتركاً بين وزارتي العمل والداخلية فيما يتعلق بمنح الإقامة".

وأضافت أن "استقدام العمالة الأجنبية يكون عن طريق المكاتب المرخصة وفق قانون العمل 37، وأن يكون في كل شركة وقطاع".

وأوضحت أن "هناك إجراءات في حال إدخال أصحاب الشركات وأصحاب المصانع العمالة الأجنبية خارج هذه الضوابط والإجراءات فسيحالون الى التحقيق والقضاء".

وفي الثامن آب/أغسطس الماضي، كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين العراقية، عن وجود ما يقارب مليون عامل أجنبي ينافسون العمالة المحلية على فرص العمل.

وفي تموز/ يوليو المنصرم، أصدر العراق قراراً يمنع بموجبه دخول العمالة القادمة من بنغلاديش، وذلك لتقليص أزمة البطالة في البلاد.

وقال مدير عام دائرة التدريب المهني في وزارة العمل العراقية، رائد جبار، لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، إن "مجلس الوزراء قرر منع دخول عمالة بنغلاديش إلى البلاد".

وأضاف أن "هذا القرار سيكون له تأثير جيد في سوق العمل المحلية، لا سيماً أن جزءاً كبيراً من هذه العمالة غير شرعي".

وتابع أن "هناك 400 ألف عامل أجنبي يقيمون في البلاد بطرق غير مشروعة"، مشيرًا أن "عدد العمالة الأجنبية الحاصلة على الموافقات الرسمية من وزارتي العمل والداخلية في عموم البلاد هم 70 ألفاً".

وتبلغ نسبة البطالة في العراق الغني بالنفط 27% فيما تبلغ نسبة الفقر 31.7%، وفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية، بنهاية 2020.

ويشهد العراق احتجاجات مستمرة على نحو متقطع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، واستمرار الفساد المالي والسياسي، ومطالبات بتشغيل حملة الشهادات.