تفتح التسهيلات الجديدة لدخول المواطنين بين العراق والأردن آفاقاً أوسع لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار وحركة الأعمال، في ظل مساعٍ لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، وارتفاع الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية.

وأعلنت السفارة العراقية في عمّان صدور أمر وزاري عن وزارة الداخلية يقضي بمنح المواطنين الأردنيين تأشيرة دخول "زيارة" عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية الجوية والبرية، دون الحاجة إلى الحصول عليها مسبقاً، تنفيذاً لمخرجات زيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى الأردن.

وفي المقابل، قررت وزارة الداخلية الأردنية السماح لحاملي جوازات السفر العراقية بدخول المملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي دون تأشيرة مسبقة.

ويرى أستاذ الاقتصاد يوسف العبادي أن منح الأردنيين تأشيرة الدخول عند الوصول يتجاوز كونه إجراءً إدارياً، إذ يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين عمّان وبغداد، من خلال تقليل الوقت والكلف المرتبطة بتنقل التجار والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

وأوضح العبادي أن تسهيل إجراءات الدخول يمنح الشركات الأردنية قدرة أكبر على متابعة الفرص الاستثمارية ومشاريع إعادة الإعمار في العراق، ويفتح المجال أمام قطاعات الهندسة والاستشارات وتكنولوجيا المعلومات لتوسيع حضورها في السوق العراقية.

وأضاف أن التسهيلات قد تنعكس إيجاباً على قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وحركة العبور عبر منفذ طريبيل الحدودي، فضلاً عن تنشيط التعاون في مجالات الصحة والتعليم والسياحة العلاجية.

وأشار إلى أن تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة يتطلب تطوير البنية التحتية الحدودية، وتسهيل التحويلات المالية والاعتمادات المستندية بين البنوك في البلدين، بما يدعم توسيع التبادل التجاري والاستثماري.

من جانبه، اعتبر المحلل السياسي عامر ملحم أن القرار يعكس توجهاً لتعزيز الشراكة الإقليمية بين البلدين، وتوسيع المصالح المشتركة والتنسيق بين عمّان وبغداد، بأبعاد تتجاوز تسهيل إجراءات السفر.

وفي قطاع النقل والتجارة، قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة إن القرار يزيل معيقات إجرائية أمام حركة التجار ورجال الأعمال وممثلي الشركات، ويساعد على تسريع إنجاز المعاملات وتوسيع فرص التبادل التجاري.

وأضاف أن قطاع التخليص والنقل سيكون من أبرز المستفيدين، مع توقعات بأن تسهم سهولة التنقل في تحسين انسيابية حركة الشاحنات والبضائع وتقليل الوقت والكلف المرتبطة بسلاسل التوريد.

وتزامنت هذه الخطوة مع ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 إلى نحو 1.134 مليار دولار، مقابل 903 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 25.6 بالمئة.

في المقابل، تراجعت الصادرات العراقية إلى الأردن إلى نحو 73.6 مليون دولار، مقارنة بـ146.1 مليون دولار خلال الفترة المقابلة، بانخفاض يقارب 49.6 بالمئة، لترتفع قيمة الفائض التجاري لصالح الأردن إلى نحو 1.061 مليار دولار.

وكان العراق والأردن قد وقعا تسع اتفاقيات ثنائية خلال مباحثات عُقدت في عمّان في تشرين الأول الماضي، شملت مجالات الطاقة والاقتصاد والاستثمار، إلى جانب بحث مقترح إنشاء منطقة حرة للتبادل التجاري بين البلدين.