أكد وزير الموارد المائية، مثنى التميمي، الخميس، مواصلة التفاوض مع الدول المتشاطئة لتأمين حقوق العراق المائية، ولا سيما خلال فترات الشح، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 10 ملايين يورو لدعم الحوار الوطني للمياه وتعزيز إدارة الموارد المائية في البلاد.

وقال التميمي، خلال الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه، إن "الأمن المائي للعراق يعتمد على محورين أساسيين، هما ضمان تدفق المياه إلى البلاد وحسن إدارة استخدامه"ا، مشيراً إلى أن "معظم الموارد المائية العراقية تأتي من خارج الحدود، ما يجعل التعاون مع الدول المتشاطئة والتفاوض معها ضرورة مستمرة لتأمين حقوق العراق".

وأوضح أن" إدارة المياه داخل البلاد تتطلب تنسيقاً بين القطاعات المختلفة، نظراً إلى ارتباط احتياجات الزراعة والمدن ومنشآت الطاقة والصناعة والأهوار والبيئة بمورد مائي واحد"، محذراً من أن "التخطيط المنفصل لكل قطاع قد يؤدي إلى تضارب الأولويات".

وأضاف أن "تشكيل اللجنة التوجيهية يهدف إلى جمع الجهات المعنية وتبادل البيانات والخبرات، وتحديد أولويات وطنية مشتركة تتحول إلى التزامات تنفيذية تتابعها المؤسسات المختصة".

وأكد أهمية مشاركة ممثلي المحافظات وحكومة إقليم كردستان والجهات الاتحادية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومستخدمي المياه، بما يضمن اعتماد رؤية وطنية متكاملة لإدارة الموارد المائية.

من جانبه، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق، كليمنس سمتنز، تخصيص 10 ملايين يورو لدعم الحوار الوطني للمياه وتعزيز إدارة الموارد المائية، في إطار التعاون مع المؤسسات العراقية والشركاء الدوليين.