أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، استكمال فهرسة وأرشفة التشريعات الصادرة في العراق منذ عام 1958 ولغاية عام 2026، وإدراجها ضمن قاعدة بيانات إلكترونية تتيح تنظيمها وحفظها وتسهيل الوصول إليها والبحث فيها.

وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية، هيفاء شكر، إن "إنجاز المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، بهدف تطوير عمل الدائرة وتعزيز التحول الرقمي، وتوفير قاعدة بيانات تشريعية متكاملة تتيح الاطلاع على التشريعات المنشورة في جريدة الوقائع العراقية".

وأضافت الوزارة أن "المشروع يأتي ضمن جهود تحديث البنية الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويسهل وصول المواطنين والباحثين والجهات المعنية إلى التشريعات العراقية، منذ صدور أول عدد من الجريدة".