أوضح مستشار محافظ البنك المركزي، محمود داغر، أن البطاقات المصرفية المخصصة للمسافرين، التي يصل سقف استخدامها إلى أربعة آلاف دولار، صممت لتغطية نفقات التسوق والخدمات خارج العراق، وليس لسحب الأموال نقداً، محذراً من إساءة استخدامها وتحويلها إلى وسيلة للحصول على الدولار النقدي.

وقال داغر، خلال لقاء تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة"، إن "البطاقة المصرفية مخصصة لتسديد نفقات السفر، مثل الفنادق والمطاعم والتنقل والتسوق"، مبيناً أن "سحب الأموال نقداً من أجهزة الصراف الآلي يترتب عليه دفع عمولات مصرفية".

وأضاف أن "بعض حاملي البطاقات كانوا يلجؤون إلى تنفيذ عمليات شراء صورية لدى متاجر، ثم استعادة قيمتها نقداً، إلا أن هذه الممارسات تراجعت بصورة كبيرة مقارنة بعامي 2023 و2024، نتيجة زيادة المتابعة وارتفاع الوعي لدى المستخدمين".

وأشار إلى أن "البنك المركزي كان يمنح المسافرين سابقاً مبالغ نقدية تتراوح بين 3 آلاف وخمسة آلاف دولار، فيما تستمر حالياً عمليات الشراء عبر البطاقات وفق الضوابط المحددة لها".