كشف مستشار محافظ البنك المركزي، محمود داغر، أن مستوى التضخم في العراق ارتفع بنحو ستة بالمئة خلال تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق، رغم تراجع قيمة العملة بنحو 15 بالمئة، عازياً محدودية انعكاس تراجع الدينار على الأسعار إلى تدخلات الدولة وبرامج دعم السلع الأساسية.

وقال داغر، خلال لقاء تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة"، إن "انخفاض قيمة العملة كان من المفترض أن ينعكس بصورة أكبر على أسعار السلع في السوق المحلية، خصوصاً أن العراق يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد".

وأضاف أن "برامج الدعم الحكومية أسهمت في الحد من انتقال آثار تراجع الدينار إلى المستهلكين، من خلال تحمل الدولة جزءاً من كلفة السلع الأساسية، الأمر الذي يخفف الأعباء عن المواطنين، لكنه ينعكس في المقابل على نفقات الموازنة".

وأشار إلى أن "الدعم يشمل مواد أساسية، من بينها الرز والطحين والزيت والفاصوليا والحمص ومعجون الطماطم، فضلاً عن الكهرباء"، مشدداً على "ضرورة توجيه الدعم إلى مستحقيه وعدم تركه بصورة عشوائية".