أكد وكيل وزارة التخطيط، ماهر جوهان الحسن، اليوم الأربعاء، أن استضافة العراق للقمة الرابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل خطوة مهمة نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود خطط لتمويل مشاريع تصل إلى 200 مليون دولار، بمشاركة مؤسسات تمويلية، واستثمارية محلية، وعربية، ودولية.

وقال الحسن، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "القمة الرابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل مرتكزاً أساسياً لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز الابتكار وتوسيع القاعدة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي".

وأضاف أن "القمة تشهد مشاركة واسعة من المستثمرين والممولين لدعم المبادرات الريادية والمشاريع التي يتبناها الشباب، بهدف إحداث تحول اقتصادي يسهم في معالجة البطالة والحد من الفقر، وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل الحر وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي".

وأوضح أن "الفئة الناشطة اقتصادياً في العراق، التي تتراوح أعمارها بين 15 و65 عاماً، تشكل نحو 60% من السكان، فيما يبلغ عدد الشباب من عمر 18 عاماً فما فوق قرابة 20 مليون نسمة"، مؤكداً أن "هذه المؤشرات تفرض ضرورة التوسع في المشاريع الإنتاجية وتوفير فرص عمل مستدامة لاستيعاب الطاقات الشبابية".

وأشار إلى أن "النسخة الرابعة من القمة تعد الأكبر مقارنة بالنسخ السابقة على مستوى المنطقة العربية، من حيث حجم المشاركة وتنوع الفعاليات، إذ تستقطب نحو 5 آلاف مشارك من مختلف القطاعات، بينهم نخبة من رواد الأعمال وأصحاب التجارب الناجحة في الدول العربية".

وتابع أن "العراق يقدم خلال القمة نماذج متميزة من قصص النجاح والمشاريع الريادية المحلية، بنسبة مشاركة تبلغ نحو 20%، إلى جانب حضور شركاء تمويل بارزين على المستوى العربي، فضلاً عن البنك المركزي العراقي".

وبيّن أن "تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتطلب توفير أدوات تمويلية ميسرة وسريعة، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات، إلى جانب إيجاد مظلة حماية لأصحاب المشاريع والعاملين فيها، بما يعزز قدرتهم على الاستمرار ومواجهة التقلبات الاقتصادية".

ولفت إلى أن "القمة ترتكز على 3 مسارات رئيسة، يتمثل الأول في بناء منصة للشراكات الاقتصادية مع العالم، فيما يركز الثاني على توفير أدوات التمويل المحلية والخارجية من خلال المؤسسات الاستثمارية وصناديق التمويل".

وأكد أن "هناك خططاً لتمويل مشاريع تصل إلى 200 مليون دولار، بالتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، بما يدعم توسيع الأنشطة الاقتصادية وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع إنتاجية".

وأضاف أن "المسار الثالث للقمة يركز على نقل الخبرات والتجارب العالمية إلى العراق، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بوصفها شريكاً استراتيجياً في توفير الخبرات المتخصصة والدراسات التي تسهم في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وأكد الحسن أن "استضافة العراق لهذه القمة تفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال للاستفادة من الشراكات والفرص التمويلية والخبرات الدولية، بما يعزز بيئة الاستثمار ويدعم التوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام".