كشف مستشار محافظ البنك المركزي، محمود داغر، أن فجوة سعر الصرف في السوق الموازي ملازمة للنظام النقدي العراقي منذ عام 2005، عازياً استمرارها إلى عدم استكمال متطلبات نظام الصرف الثابت، فضلاً عن صعوبات ضبط المنافذ والحدود وتمويل التجارة الخارجية.

وقال داغر، خلال لقاء تلفزيوني تابعته شبكة "الساعة"، إن "العراق اختار نظام سعر الصرف الثابت بهدف تحقيق الاستقرار النقدي، لكنه لم يتمكن من توفير جميع متطلبات هذا النظام، وفي مقدمتها وجود نظام جمركي اتحادي فعال وضبط الحدود ومنع الخروقات".

وأضاف أن "عدم إدخال جميع طالبي العملة الأجنبية إلى القنوات المصرفية الرسمية أسهم في استمرار الفجوة"، مشيراً إلى أن "عدم القدرة على تغطية بعض الاستيرادات عبر التحويلات المصرفية يدفع التجار إلى اللجوء للسوق الموازي".

وأوضح أن "التبادل التجاري مع إيران يمثل أحد مصادر الضغط على سوق العملة، إذ قد تتجاوز قيمة الاستيرادات منها 7 مليارات دولار، في وقت لا يستطيع فيه التجار تسوية جميع معاملاتهم عبر القنوات المصرفية الرسمية".

وبيّن أن "القنوات الرسمية تغطي ما بين 80 و85 % من حاجة الاستيرادات إلى الدولار، فيما تبقى نسبة تتراوح بين 15 و20 % خارج هذه القنوات، وهي التي تسهم في خلق الطلب على العملة في السوق الموازي".