دعا عضو الهيئة الإدارية لجمعية الصيادين العراقية، قاسم محمد الطيار، إلى تنظيم عمليات الصيد ومكافحة الصيد الجائر، وفرض عقوبات صارمة بحق المخالفين، حفاظاً على الطيور المهاجرة والثروة السمكية والتوازن البيئي في البلاد.

وقال الطيار، في حديث للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "العراق كان في السابق محطة مهمة للطيور المهاجرة والنادرة، بفضل مناخه الملائم ووفرة مياهه من أمطار وأنهار وأهوار ومسطحات مائية، فضلاً عن موقعه الذي يجذب الطيور خلال رحلتها من بلدان بعيدة، بينها الصين وروسيا وباكستان وإيران".

وأوضح أن "بعض الصيادين يمارسون الصيد الجائر من دون إدراك أهمية هذه الطيور ودورها في التوازن البيئي، عبر نصب شباك كبيرة تُعرف بالدوش في المسطحات المائية، ووضع الحبوب والأطعمة لاستقطاب الطيور، ولا سيما البط والأوز، قبل إطباق الشباك عليها، في عمليات وصفها بأنها إبادة للطيور المهاجرة".

وأشار إلى أن "الجمعية تعمل على التوعية بتنظيم الصيد وتحديد مواسمه، التي تبدأ مطلع تشرين الأول وتنتهي منتصف شباط، وقد تمتد أحياناً إلى نهاية الشهر"، مبيناً أن "هناك أنواعاً يُحظر صيدها، من بينها طائر الكركي الكبير القادم من الصين، وطائر الحبر القادم من باكستان وأفريقيا، والبجع الأبيض المعروف بالصوان، فضلاً عن الذئب العربي والغزلان".

وأضاف أن "الجمعية تنسق مع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية لتحديد أنواع الطيور والحيوانات الممنوع صيدها، وكانت تتلقى في السابق طلبات من الوزارة للتوجه إلى مناطق تنتشر فيها الخنازير البرية بهدف مكافحة هذه الظاهرة".

وفي ما يتعلق بعمل الجمعية، أوضح الطيار أنها "تابعة لمنظمات المجتمع المدني وتعتمد على التمويل الذاتي، فيما يواجه الصيادون معوقات تحد من ممارسة هوايتهم، أبرزها عدم تعاون بعض الجهات معهم، رغم امتلاكهم هويات الجمعية والزراعة التي تخولهم ممارسة الصيد وفق القانون رقم 17 لسنة 2010".

ولفت إلى أن "بعض الجهات تمنع الصيادين من دخول مناطق الصيد بحجة أن بنادقهم تُعد أسلحة حربية، رغم أن مداها لا يتجاوز 60 إلى 70 متراً"، مشيراً إلى أن "الجمعية قدمت طلبات عديدة لتسهيل عمل الصيادين من دون تحقيق نتائج ملموسة".

وبيّن أن "القانون رقم 17 لسنة 2010 ينص على منح دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة هوية الصيد، شرط أن يكون المتقدم عضواً في جمعية الصيادين العراقية".

وعن أسباب تراجع أعداد الطيور المهاجرة، قال الطيار إن "ما بعد عام 2003 شهد اختفاء أنواع عديدة نتيجة تلوث الأجواء بالمواد الكيميائية الناجمة عن المعامل وحرق النفايات، إلى جانب جفاف بعض الأنهار وقلة الأمطار، ما دفع الطيور إلى تغيير مساراتها والبحث عن بيئات أكثر ملاءمة".

وأضاف أن "طيور الكركي والزرازير كانت تصل إلى العراق بأعداد كبيرة، إلا أن مشاهدتها أصبحت نادرة في الوقت الحالي".

وفي ملف الثروة السمكية، حذر الطيار من تضرر الأسماك بفعل أساليب الصيد المحظورة، ومنها استخدام المولدات الكهربائية في القوارب لصعق الأسماك، والمعروفة محلياً بـ"النتل"، فضلاً عن رش السموم في المسطحات المائية، ما يتسبب بنفوق الأسماك الصغيرة والكبيرة.

وشدد على "ضرورة نشر ثقافة الصيد المسؤول وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مع تكثيف المتابعة الميدانية"، مشيراً إلى أن "دور شرطة البيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة أصبح أكثر تأثيراً في ملاحقة الزوارق التي تستخدم المولدات الكهربائية، وأن العقوبات قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، فضلاً عن تخصيص خدمة 911 للإبلاغ عن المخالفات".

ودعا الصيادين القادمين من دول الخليج إلى مراعاة البيئة العراقية، ولا سيما عند صيد طائر الحبر الآسيوي القادم من باكستان والنوع الأفريقي، موضحاً أن استخدام الصقور في صيده أسهم في تراجع أعداده بشكل ملحوظ.

وتتركز أبرز مناطق الصيد في العراق، بحسب الطيار، من جنوب بغداد باتجاه السماوة والناصرية وميسان، فضلاً عن مناطق في غرب البلاد وشمالها.