أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، تأجيل إحالة مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب من الأسبوع الحالي إلى الأسبوع المقبل، مؤكداً أن التأجيل يأتي ضمن المدة الدستورية.
وقال الكلابي في تصريح تابعته "الساعة"، إن "مجلس الوزراء كان من المقرر أن يحيل مشروع القانون خلال الأسبوع الحالي، إلا أن موعد الإحالة تأجل إلى الأسبوع المقبل، مشيراً إلى ضرورة استثمار الوقت المتاح لحسم الملفات العالقة والاستحقاقات والخلافات المرتبطة بالموازنة قبل إرسالها إلى البرلمان".
وأضاف أن "إحالة المشروع من دون معالجة الإشكاليات النهائية قد تعقّد المناقشات التشريعية وتؤخر إقرار القانون"، مبيناً أن "تأخر إنجازه يعود أيضاً إلى الحاجة لدراسته بصورة مستفيضة، ولا سيما أنه يتضمن، للمرة الأولى، اعتماد موازنة البرامج والأداء إلى جانب الجداول المالية، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التدقيق والمراجعة لضمان سلامة التخصيصات وآليات التنفيذ".
ورأى الكلابي أن منح مجلس الوزراء وقتاً إضافياً لمعالجة الإشكاليات أفضل من ترحيلها إلى مجلس النواب، حيث قد تصبح تسويتها أكثر صعوبة"، متوقعاً "التصويت على مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لإحالته إلى البرلمان".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام