طرح الخبير الأمني والطيار العراقي السابق أحمد الشريفي، اليوم الاثنين، احتمال لجوء رئيس الوزراء علي الزيدي إلى طلب حل مجلس النواب، على خلفية تعقيدات ملف جرف الصخر وملاحقة الجهات المتورطة في شبهات تهريب النفط، محذراً من أن استمرار الأزمة قد يقود إلى تدويل القضية وتعرض العراق لضربات عسكرية أمريكية.

وقال الشريفي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة" إن "الزيدي يواجه خيارات وطنية صعبة في التعامل مع الملف، في ظل ضغوط داخلية ومؤثرات إقليمية ودولية"، مشيراً إلى "وصول حاملة طائرات أمريكية ثالثة إلى المنطقة، وما وصفه بتفاهمات مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا".

ودعا الشريفي قوى الإطار التنسيقي إلى "التحرك لإقناع زعيم كتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، بالقبول بالحلول الوطنية"، محذراً من أن "استمرار رفض معالجة الملف قد يفتح الباب أمام تدخل عسكري أمريكي وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا".

وأضاف أن "المادة 64 من الدستور تتيح تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية لحل مجلس النواب"، معتبراً أن "هذا الخيار قد يبرز ضمن مسارات التعامل مع الأزمة، في حال تعذر الوصول إلى معالجة داخلية".

وشدد الشريفي على "ضرورة إتاحة فرصة أمام العناصر المسلحة للعودة إلى مؤسسات الدولة، عبر ضمان حقوقهم واحتضانهم ضمن المؤسسة العسكرية"، محذراً من أن "أي مواجهة مع القوات الأمنية قد تقود إلى تداعيات خطيرة على أمن العراق واستقراره".