في خطوة تعكس تصاعد التوتر مع الحكومة العراقية، نشرت كتائب حزب الله صوراً لمقاتلين تابعين لها وهم يحملون أسلحة، في رسالة تزامنت مع المهلة الحكومية الممنوحة لها لمغادرة منطقة جرف الصخر وتسليم الملف الأمني فيها إلى القوات الرسمية، وسط إصرار بغداد على فرض سيطرتها على المنطقة وإنهاء مظاهر النفوذ المسلح خارج مؤسسات الدولة.

وجاء نشر الصور بالتزامن مع تحركات حكومية لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، التي تقضي بدخول القوات الأمنية إلى جرف الصخر، المعروفة رسمياً باسم جرف النصر، وانتشارها في المنطقة تمهيداً لتسلم مسؤولية الأمن فيها.

وتكتسب الخطوة دلالتها من توقيتها، إذ تتزامن مع مطالبة الحكومة الكتائب بالانسحاب خلال مهلة محددة، في وقت تتحدث فيه مصادر سياسية وأمنية عن استعداد القوات الحكومية لتنفيذ خطة انتشار تشمل قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، إلى جانب تشكيلات أمنية أخرى.

وكان المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي قد أكد أن الزيدي وجّه القوات المسلحة بالدخول إلى جرف النصر، مشيراً إلى تحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله، من دون الكشف عن موعدها النهائي، ومشدداً على أن القوات الحكومية ستتولى المسؤولية الأمنية في المنطقة.

ويأتي هذا التطور على خلفية التحقيقات الحكومية في ملف تهريب النفط من جرف الصخر، بعدما تحدثت لجنة تحقيقية عن وجود تلاعب في أنابيب نفطية ومصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة، وهي اتهامات نفتها كتائب حزب الله، مطالبة بإبعاد ملف جرف الصخر وسلاح الفصائل عن الصراعات السياسية.

وفي مواقف سابقة، أكدت الكتائب تمسكها بسلاحها، واتهمت مكتب رئيس الوزراء بنشر معلومات وصفتها بالمفبركة، كما تحدثت عن تفاهمات سابقة بشأن تنظيم السلاح، معتبرة أن الحكومة تراجعت عنها.

وبالتوازي مع التصعيد الإعلامي، تحركت قوى سياسية من الإطار التنسيقي للوساطة بين الحكومة والكتائب، بهدف التوصل إلى تفاهم يضمن تسليم الملف الأمني وانتشار قوات حكومية في المنطقة من دون مواجهة مسلحة. وتتركز الجهود على إقناع الكتائب بالانسحاب وإيجاد صيغة بديلة لإدارة الوضع الأمني.

وتضع الصور المنشورة والمهلة الحكومية الأزمة أمام اختبار جديد، إذ لم يعد الخلاف مقتصراً على التحقيقات المتعلقة بتهريب النفط، بل امتد إلى مسألة خضوع جرف الصخر للسلطة الأمنية الاتحادية، وحدود استجابة الفصائل المسلحة لقرارات الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة.