انتقد السياسي عزت الشابندر تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء علي الزيدي والفصائل المسلحة، محذراً من انزلاقه إلى مواجهة مباشرة قد تجر العراق إلى تداعيات لا تُحمد عقباها، وداعياً إلى تغليب التسوية السياسية على خيار الصدام.

ووجّه الشابندر انتقاداً حاداً إلى الإطار التنسيقي، متهماً إياه بالعجز عن احتواء الأزمة وأداء دوره في حماية البيت السياسي الشيعي، بوصفه الحاضنة السياسية للحكومة والقوى الشيعية المؤثرة، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الحكومة والفصائل.

وفي تدوينة على منصة "إكس"، قال الشابندر إن جوهر الأزمة لا يكمن في قدرة الحكومة على مواجهة الفصائل أو جرّ الشارع إلى الصدام، بل في عجز الطرفين عن التوصل إلى حل يجنب العراق عواقب المواجهة المسلحة، إلى جانب "شلل الإطار الشيعي" عن أداء دوره في حماية بيته السياسي.

وفي إشارة إلى ملف تهريب النفط، رأى الشابندر أن استباحة الثروة النفطية لا ترتبط بوجود السلاح أو غيابه، معتبراً أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لتفجير المواجهة بين الحكومة والفصائل.

كما أشار إلى أن هناك متسعاً من الوقت للتوصل إلى تفاهمات بشأن ملف السلاح، في إشارة إلى حزيران 2027، الموعد المعلن لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الدولة والدستور هما الثابت، فيما وصف ما عداهما بالمؤقت والطارئ.