تستخدم الصين شبكة استخباراتية واسعة لجمع المعلومات والتقنيات المتقدمة، في مسعى لتعزيز قدراتها التكنولوجية والعسكرية وتقليص الفجوة مع الولايات المتحدة، وسط مخاوف أمريكية من امتداد عمليات التجسس إلى شخصيات بارزة في قطاع الذكاء الاصطناعي، من بينها جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إنفيديا".

وحذر مسؤولون أمريكيون من اتساع نطاق العمليات الصينية التي تستهدف التكنولوجيا المتقدمة، في إطار سعي بكين إلى تعزيز قوتها الاقتصادية والعسكرية ومنافسة واشنطن في سباق الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

وفي سبتمبر الماضي، حذر رئيس وزارة أمن الدولة الصينية تشن يي شين من تنامي التهديد الذي يمثله الذكاء الاصطناعي للحزب الشيوعي، معتبراً أن التطورات المتسارعة في هذا المجال تشكل تحدياً للأمن السياسي والنظامي والأيديولوجي للصين.

وتزامنت هذه المخاوف مع الجدل المحيط بجنسن هوانغ، بعد تقارير أثارت تساؤلات بشأن احتمال ارتباط علاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ بعمليات استخباراتية صينية. وأعلن مجلس إدارة "إنفيديا" فتح تحقيق داخلي في القضية، مؤكداً عدم وجود أسباب تدعو للاعتقاد بأن الأمن القومي الأمريكي تعرض للاختراق.

شبكة استخباراتية تتجاوز الحدود

تتهم دول غربية الصين منذ سنوات باستخدام عمليات سرية للحصول على تقنيات استراتيجية، تشمل تصميمات المقاتلة الأمريكية "إف 35" وتقنيات الغواصات، فضلاً عن أسرار صناعية وزراعية، وفق تحليل نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتشير تقديرات غربية إلى أن بكين حشدت مؤسسات حكومية وشركات خاصة وأفراداً لتنفيذ عمليات واسعة لجمع المعلومات ونقل الخبرات التكنولوجية إلى الصناعات المحلية، بما يسهم في تطوير قدراتها العسكرية.

وتتنوع أساليب هذه العمليات بين الاختراق الإلكتروني واستقطاب الكفاءات البشرية والاستثمار في شركات استراتيجية وتمويل أبحاث أكاديمية حساسة.

وتقدر إحدى وكالات الاستخبارات الأوروبية أن نحو 600 ألف شخص يعملون في الصين بمجالات الاستخبارات والأمن، وهو رقم يفوق بكثير الإمكانات البشرية المتاحة لدى الأجهزة الأمريكية والأوروبية.

 الذكاء الاصطناعي والرقائق في قلب الصراع

تكتسب هذه الأنشطة أهمية متزايدة مع سعي الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تحقيق تكافؤ تكنولوجي وعسكري مع الولايات المتحدة، بالتزامن مع مساعي إنعاش الاقتصاد الصيني.

وتشكل صناعة الرقائق الإلكترونية، التي تتصدرها شركات مثل "إنفيديا"، إحدى أبرز العقبات أمام طموحات بكين، رغم إنفاق الصين أكثر من 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية لتقليص الفجوة مع واشنطن.

ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة صدر في يوليو الماضي، تستحوذ الولايات المتحدة على 75 بالمئة من القدرة الحاسوبية لأكبر 500 حاسوب فائق مخصص للذكاء الاصطناعي في العالم، مقابل 15 بالمئة للصين.

وفي أبريل الماضي، اتهم البيت الأبيض الصين بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية على نطاق صناعي، من خلال استخدام عشرات الآلاف من الحسابات الوسيطة لاستخراج المعلومات من نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية.

كما حذرت الاستخبارات البريطانية من أن مؤسسة بحثية صينية مولت أبحاثاً أكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي داخل المملكة المتحدة، قبل نقل نتائجها إلى جهاز الاستخبارات الصيني، مشيرة إلى احتمال تورط أكثر من 100 أكاديمي دون علمهم.

اختراقات إلكترونية واستهداف للبنية التحتية

لا تقتصر الأنشطة الصينية المشتبه بها على الحصول على أسرار التكنولوجيا، بل تمتد إلى استهداف مؤسسات حيوية وشبكات اتصالات ومرافق بنية تحتية في دول مختلفة.

وفي إحدى القضايا، أدانت محكمة أمريكية مهندس برمجيات سابقاً في شركة "غوغل" بسرقة نحو ألفي صفحة من الوثائق السرية المتعلقة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة، ونقلها إلى حساب سحابي.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي إنه صادر أدوات تصيد إلكتروني استخدمها قراصنة مرتبطون بالصين لاستهداف شركة كهرباء أمريكية ومطارات في اليابان وبولندا وجامعتين في تايوان.

كما رصدت منصة "إكس" شبكة حسابات آلية صينية ضمت نحو 200 ألف حساب، حاول بعضها التأثير في النقاش الأمريكي بشأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتكاليف الكهرباء.

قيود التصدير بين الأمن والمصالح التجارية

تواجه الولايات المتحدة وأوروبا صعوبة في احتواء هذه الأنشطة، بسبب تشابك الصين مع سلاسل الإمداد العالمية، وما قد تسببه العقوبات الاقتصادية الواسعة من تداعيات على الشركات والأسواق.

وفرضت واشنطن قيوداً على تصدير بعض الرقائق المتقدمة إلى الصين منذ عام 2022، قبل أن تخفف إدارة الرئيس دونالد ترامب بعض هذه القيود خلال ولايته الثانية.

وكان هوانغ من المؤيدين لتخفيف القيود، إذ يرى أن استمرار بيع الرقائق الأمريكية إلى الصين يبقي شركاتها معتمدة على تقنيات "إنفيديا"، ويحد من نمو المنافسين المحليين.

ويرى مسؤولون أمريكيون أن تقنيات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي أصبحت أهدافاً استخباراتية لا تقل أهمية عن التقنيات العسكرية المتقدمة، مثل مقاتلات الشبح، في ظل احتدام المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين.