أوضح الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، أسباب رفض المحكمة الاتحادية العليا إصدار أمر ولائي بإيقاف أعمال برلمان إقليم كردستان، مؤكداً أن القرار لا يمثل حكماً نهائياً بشأن الطعن المقدم على جلسة انتخاب رئيس البرلمان، بل إجراء وقتي لا يحسم أصل الدعوى.

وقال التميمي في بيان تلقته "الساعة"، إن "المحكمة الاتحادية قررت، في 15 تشرين الثاني 2026، بالإجماع، رفض طلب الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد إصدار أمر ولائي بإيقاف أعمال البرلمان، على خلفية الطعن بجلسة 4 تشرين الثاني، التي حضرها 52 نائباً من أصل 100، وانتُخب خلالها بالا فريد رئيساً للبرلمان، رغم مقاطعة الجهات الطاعنة".

وبيّن أن "الأمر الولائي قرار وقتي يصدره القاضي في المسائل المستعجلة، بناءً على طلب أحد الخصوم، من دون المساس بأصل الحق، ولا يشترط صدوره بعد تبليغ الطرف الآخر أو إجراء مرافعة، كما لا يحوز حجية الأمر المقضي، ويمكن العدول عنه أو تعديله".

وأشار إلى أن "السند القانوني لهذه الأوامر يتمثل في المواد (150–153) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969، فضلاً عن المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقم (1) لسنة 2025، التي أجازت النظر في طلبات القضاء المستعجل والأوامر على العرائض وفق أحكام قانون المرافعات".

واستشهد التميمي بـ "الأمر الولائي رقم (3/اتحادية/2025) الصادر في 4 شباط 2025، الذي أوقف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات لحين حسم الدعوى".

ولفت إلى "وجود تباين قانوني بشأن مدى اختصاص المحكمة الاتحادية بإصدار الأوامر الولائية، في ظل المادة (94) من الدستور التي تنص على أن قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات كافة، مقابل الطبيعة الوقتية للأمر الولائي وقابليته للتظلم والإلغاء والتعديل بموجب المادة (153) من قانون المرافعات".

وأضاف أن "جانباً من الفقه القانوني، إلى جانب مجلس القضاء الأعلى في بيانه الصادر في 5 شباط 2025، يرى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية حصرية ومحددة بالمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، ولا تتضمن إصدار الأوامر الولائية"، معتبراً أن "النظام الداخلي لا يملك صلاحية منح المحكمة اختصاصات جديدة، وإنما يقتصر دوره على تنظيم الإجراءات".

وأكد التميمي أن "رفض طلب إيقاف برلمان كردستان لا يعني رفض الدعوى الأصلية أو حسم دستورية جلسة انتخاب رئيس البرلمان"، موضحاً أن "مقاطعة بعض الكتل لا تؤدي بحد ذاتها إلى بطلان الجلسة إذا تحقق النصاب القانوني المحدد بـ51 نائباً، في حين حضر الجلسة 52 نائباً".

وخلص إلى أن "القرار يقتصر على الجانب الإجرائي والوقتي، وأن الفصل في دستورية جلسة انتخاب رئيس البرلمان يبقى من اختصاص المحكمة الاتحادية، بحكم نهائي وفق المادة (94) من الدستور"، مشيراً إلى أن "أعمال البرلمان وقراراته تظل منتجة لآثارها القانونية إلى حين صدور حكم بات بخلاف ذلك".