أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، النائب عدي عواد، اليوم الاثنين، وصول الكتاب الخاص بملف رواتب عقود الـ10 آلاف في تربية البصرة إلى وزارة المالية، بعد استكمال الإجراءات والمصادقة على التوصيات، مرجحاً صرف الرواتب خلال يومين.

وقال عواد في مقطع مصور تابعته شبكة "الساعة"، إن "الكتاب الخاص بملف البصرة وصل إلى وزارة المالية بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، ومن المفترض ألا يتأخر صرف الرواتب أكثر من يومين".

وأضاف أن "هذا الملف شهد الكثير من اللغط والشائعات غير الصحيحة"، مشيراً إلى أن "وزير التربية عبد الكريم عبطان تعامل معه بدقة وحزم، من خلال تشكيل لجنة أُرسلت إلى البصرة، ثم عادت لدراسة التوصيات والمصادقة عليها".

وأكد عواد أن "هذه الإجراءات من شأنها طمأنة أهالي البصرة"، موجهاً الشكر إلى كل من أسهم في إنجاز الملف، ومن بينهم النواب، ولا سيما النائبة زينب التميمي، مشيداً بجهودهم ومتابعتهم المتواصلة لإنهائه.

وفي 13 أيلول 2026، تظاهر المئات من متعاقدي تربية البصرة أمام مبنى المديرية، للمطالبة بصرف رواتب نحو 10 آلاف متعاقد ضمن وجبة الـ38 ألف عقد، فضلاً عن حسم مستحقات ملف الـ19 ألف عقد.

وأكد المحتجون آنذاك انقطاع رواتبهم لفترات تراوحت بين شهرين وتسعة أشهر في بعض الملفات، الأمر الذي تسبب بتفاقم معاناتهم اليومية وعجزهم عن تأمين أجور التنقل، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل وإنهاء تأخر المستحقات.

وفي 11 آب 2026، أعلنت اللجنة المالية النيابية إطلاق رواتب عقود الـ38 ألفاً في مديرية تربية البصرة، بعد إنهاء الإشكالات التي تسببت بتأخيرها خلال الفترة الماضية.

لكن اللجنة المختصة بتدقيق ملف متعاقدي تربية البصرة كشفت، في 7 أيلول 2026، عن وجود اختلاف يتعلق بـ8517 متعاقداً من أصل 38,553 متعاقداً، على خلفية عمليات استبدال جرت مؤخراً، مؤكدة استكمال إطلاق رواتب بقية المتعاقدين.