كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن أبرز تفاصيل مقترح قانون الإجازة طويلة الأجل، الذي يتضمن منح موظفي الدولة إجازة لمدة 5 سنوات، مع إتاحة العمل في القطاع الخاص خلال مدة الإجازة.

وقال رئيس اللجنة، عدي عواد، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "اللجنة صوتت على القانون، وقدمت مقترحاً إلى أعضاء مجلس النواب بشأن منح الإجازة براتب اسمي كامل أو بنصف الراتب الاسمي، على أن يُترك الخيار للمجلس".

وأضاف أن "المقترح يتضمن منح الموظفين صلاحية العمل في القطاع الخاص خلال الإجازة، فضلاً عن اقتراح شمول أصحاب عقود 315 بأحكام القانون".