أعلنت اللجنة القانونية النيابية إضافة 160 عنواناً وظيفياً ضمن مقترح تعديل قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960، مؤكدة أن مجلس النواب رفض حصر صلاحية استحداث العناوين الوظيفية بمجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، في تصريح صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، إن "160 عنواناً وظيفياً أُضيفت بمقترح من اللجنتين المالية والقانونية النيابيتين، ولا دخل للحكومة بذلك".

وأوضح الخفاجي أن "مادة كانت تتضمن منح مجلس الوزراء صلاحية إضافة العناوين الوظيفية، مع تخويل مجلس النواب، جرى حذفها بالتصويت".

وأضاف أن "الدورة التشريعية السابقة شهدت إضافة أكثر من 200 عنوان وظيفي، لكنه أشار إلى أن أصحابها لم يحصلوا على الإنصاف الوظيفي المطلوب، معرباً عن أمله في أن تسهم التعديلات الجديدة في معالجة هذا الملف".