أكدت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، التزامها بإرسال قوائم رواتب الموظفين وميزان المراجعة الشهري إلى وزارة المالية الاتحادية، لغرض تمويل الرواتب، مشيرة إلى قرار تحويل الرواتب المدخرة إلى ديون رسمية بذمة حكومة الإقليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، هونر جمال، خلال مؤتمر صحفي في أربيل تابعته شبكة "الساعة"، إن "الوزارة مستمرة في تنفيذ التزاماتها وإرسال قوائم الموظفين وميزان المراجعة الشهري، كما جرت العادة خلال الأشهر الماضية".

وأوضح جمال أن "إجراءات تمويل الرواتب وتحديد موعد إرسالها تقع ضمن مسؤولية وزارة المالية الاتحادية"، مؤكداً عدم وجود أي "مشكلات من جانب وزارة مالية الإقليم تعرقل عملية توزيع الرواتب".

وفيما يتعلق بملف الرواتب المدخرة منذ سنوات، أشار جمال إلى أن "مجلس وزراء إقليم كردستان قرر، بمبادرة من وزارة المالية، تحويل تلك المستحقات إلى ديون بذمة حكومة الإقليم، بهدف الحفاظ على حقوق الموظفين وضمان الالتزام بسدادها مستقبلاً".