ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، جداول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، مع دائرة الموازنة في وزارة المالية، بحضور مدير عام الدائرة ميلاد زياد عبد المولى وعدد من الملاكات المتقدمة في الوزارة.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب تلقته شبكة "الساعة"، أن "الاجتماع تناول هيكلية إعداد جداول الموازنة وتصنيفاتها الاقتصادية والإدارية والوظيفية، على مستوى الموازنتين الجارية والاستثمارية، فضلاً عن أبرز الاختلافات مقارنة بجداول موازنات السنوات السابقة".

وأضاف البيان أن "اللجنة طرحت استفسارات بشأن حجم الكلف والإيرادات، والنفقات السيادية، وآليات تطبيق موازنة البرامج والأداء، والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع معايير ومؤشرات لقياس الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للتخصيصات المالية".

وأردف أن "الاجتماع بحث أيضاً التحديات التي تواجه إعداد الموازنة العامة، وآليات إدراج القروض الجديدة المخصصة لتمويل المشاريع الاستثمارية، والأسس المعتمدة في تحديد التخصيصات المالية لوحدات الإنفاق، فضلاً عن تقديرات الإيرادات النفطية وغير النفطية، ومعايير احتسابها، وحجم العجز المخطط ومصادر تمويله".

من جانبها، استعرضت مدير عام دائرة الموازنة آلية تطبيق نموذج موازنة البرامج والأداء، موضحةً أنه "يهدف إلى تحسين استخدام التخصيصات المالية، والحد من الهدر، ورفع كفاءة الإنفاق".

وأشارت إلى "إعداد ورش عمل متخصصة لتطبيق هذا النموذج وتجربته في عدد من المؤسسات، مع وضع مؤشرات للأداء وإعداد تقارير بشأنها، بما يسهم في تقييم مستوى التنفيذ وقياس النتائج المتحققة".