العراق يتجه لتعديل سن المسؤولية في قانون رعاية الأحداث

أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، أن التعديلات المرتقبة على قانون رعاية الأحداث ستشمل سن المسؤولية والرعاية الوقائية واللاحقة، مؤكداً أن القانون سيدخل مرحلة جديدة تتلاءم مع التطورات الاجتماعية في العراق.

وقال شواني، في حديث للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "رئاسة مجلس النواب عقدت جلسة استماع بشأن قانون رعاية الأحداث"، مبيناً أن "القانون يمثل جزءاً مهماً من منظومة التشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية".

وأضاف أن "التعديلات ستتناول سن المسؤولية، إلى جانب الرعاية الوقائية والرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين، فضلاً عن تنظيم شؤون الأحداث الذين لم يبلغوا سن الرشد".

وأوضح أن "القانون الحالي صدر عام 1983، وأُجريت عليه خمسة تعديلات"، مشيراً إلى "الحاجة إلى تشريع جديد يواكب التطورات الاجتماعية في العراق وينسجم مع متطلبات منظومة العدالة الجنائية".

وأكد شواني أن "العقوبة لا يقتصر هدفها على الردع والتخويف، بل تشمل أيضاً الإصلاح والتقويم"، لافتاً إلى أن "القانون الجديد يهدف إلى تلبية التزامات العراق المتعلقة بالاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق الأحداث".