كشف وزير السياحة والآثار، علي الدخيلي، عن خطط لإطلاق مشاريع استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن السياحة يمكن أن تشكل مورداً اقتصادياً مهماً يسهم في دعم الموازنة العامة وتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.

وقال الدخيلي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "خطة الوزارة للمرحلة المقبلة تتضمن إعداد رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة والآثار، من خلال تطوير البنى التحتية والخدمات السياحية، وتأهيل المواقع الأثرية والتاريخية، وتنشيط السياحة الدينية والثقافية والترفيهية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات السياحية".

وأضاف أن "تنشيط هذا القطاع من شأنه زيادة أعداد السياح، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الإيرادات المرتبطة بالأنشطة السياحية"، مشيراً إلى "وجود خطط لإقامة مشاريع استثمارية يكون للوزارة دور أساسي فيها بالشراكة مع القطاع الخاص".

وأكد الدخيلي أن "المرحلة المقبلة ستشهد توجهاً نحو تحويل الإمكانات السياحية والتاريخية التي يمتلكها العراق إلى مشاريع ملموسة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين فرص العمل للمواطنين".

وفيما يتعلق بالاستثمارات القائمة، أوضح أن "الوزارة تعتزم مراجعة جميع المشاريع التي منحتها، بما فيها المشاريع المتلكئة"، مؤكداً التوجه إلى "سحب العمل من الشركات المتأخرة في التنفيذ وإحالته إلى شركات رصينة لضمان إنجاز المشاريع وتحقيق أهدافها".