الزيدي يوجّه بتثبيت المحاضرين والحراسات وملاحقة الأموال المهربة.. قرارات جديدة لمجلس الهيئات المستقلة

وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، خلال الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس رؤساء الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، باتخاذ إجراءات تتعلق بمكافحة الفساد وملاحقة الأموال المهربة واستردادها، إلى جانب ملفات تثبيت المحاضرين وموظفي الحراسات وتطوير أداء الهيئات الحكومية.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الساعة"، أن "الجلسة شهدت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بعمل الهيئات، وسبل وضع المعالجات للعقبات التي تواجهها، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

مكافحة الفساد وتطوير الأداء الوظيفي

في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، جرى التصويت بالموافقة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (341 لسنة 2026)، بشأن إقرار توصيات نتائج تقويم أداء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه.

كما جرى التأكيد على تنفيذ تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تطوير أداء الموظفين الحقوقيين، ووضع آلية لضمان التزام الموظفين بأحكام لائحة السلوك الوظيفي الصادرة عن هيئة النزاهة، فضلاً عن توجيه المكلفين بتقديم إقرارات كشف الذمة المالية في الهيئات المستقلة إلى الالتزام بتقديمها ضمن المواعيد المحددة قانوناً.

أتمتة العقارات وملاحقة الأموال المهربة

وشهدت الجلسة الموافقة على اعتماد دوائر التسجيل العقاري أتمتة بيانات الملكية العقارية ضمن نظام موحد.

كما جرى التأكيد على تنفيذ تعميم الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تضمين الاتفاقيات الاستثمارية أو الاقتصادية التي تُبرم مع أي دولة توجد لديها أموال عراقية مشمولة بقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012)، نصاً يشير إلى حسم الملفات المتعلقة بالأموال المهربة أو استرداد المطلوبين قضائياً.

وشملت التوجيهات تعديل الاتفاقيات الدولية المبرمة سابقاً لتلبية متطلبات المرحلة الحالية في هذا المجال، ولا سيما اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانوني، والاتفاقية التركية للتعاون القضائي، والمعاهدة الثنائية مع الجانب التركي في مجال تسليم المجرمين.

وفي ملف العقود الحكومية، تقرر إحالة العقود التي تطلب هيئة النزاهة الاتحادية استثناءها من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025) إلى المجلس الوزاري للاقتصاد للبت فيها.

تثبيت المحاضرين وموظفي الحراسات وإعمار المساجد

وبشأن عمل ديوان الوقف السني، صوّت المجلس على تنسيق الديوان مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي لتحديد احتياجاته من الاختصاصات المطلوبة، والتنسيق مع وزارة المالية لإدراج نص في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لتثبيت المحاضرين وموظفي الحراسات.

كما تقرر التنسيق مع وزارات المالية والتربية والتخطيط بشأن استثناء تنفيذ أعمال الأبنية الخاصة بكلية الإمام الأعظم في بغداد والمحافظات من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025)، فضلاً عن تخصيص المبالغ المالية اللازمة لإعادة بناء وترميم المساجد والجوامع التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية.

قرارات تخص الحج والعمرة وترشيد النفقات

وفي ما يتعلق بعمل الهيئة العليا للحج والعمرة، أشار البيان إلى الموافقة على تنسيق الهيئة مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي لاستكمال متطلبات تدقيق العقود.

كما تقرر التنسيق مع وزارة النقل، وبيان رأي المجلس الوزاري للطاقة بشأن طلب الاستثناء من قرار مجلس الوزراء رقم (429 لسنة 2026)، الخاص بتخفيض أسعار التذاكر للحجاج والمعتمرين.

وشدد المجلس على مراعاة إجراءات الحكومة المتعلقة بتقليص النفقات وترشيدها في ما يخص الإيفادات الخارجية للهيئة.

تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق

وفي ما يخص مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار، صوّت المجلس على إضافة ممثلين عنه إلى بعض اللجان الحكومية المعنية بإعداد السياسات الاقتصادية ذات الأثر على المنافسة، بما يتيح له إبداء الرأي بشأنها.

كما تقرر تنسيق المجلس مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مصفوفة تحدد دور كل جهة، بهدف منع ازدواجية القرارات والصلاحيات الرقابية والتنظيمية في السوق.

وشملت القرارات إلزام الجهات الحكومية كافة بالإجابة عن استفسارات مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار لحسم الشكاوى ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، فضلاً عن تسهيل وتسريع إجراءات استحداث فروع للمجلس في المحافظات الجنوبية والشمالية، أسوة بفرع الفرات الأوسط.

التحول الرقمي وسلامة اللغة العربية

وتابع البيان أن "المجلس صوّت على قيام مؤسسة الشهداء بالتنسيق مع المركز الوطني للتحول الرقمي لأتمتة أعمالها".

كما صوّت على قيام الجهات الحكومية كافة بتطبيق قانون سلامة اللغة العربية رقم (64 لسنة 1977)، والاستعانة بالمجمع المختص عند الحاجة.