كشف النائب السابق أمير المعموري عن توجه لرفع الحصانة عن نواب متهمين بتزوير شهاداتهم الدراسية، مرجحاً اتخاذ هذه الإجراءات خلال العطلة التشريعية المقبلة، على خلفية ملفات تتعلق بشهادات ابتدائية ومتوسطة وأخرى صادرة من خارج العراق.

وقال المعموري في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "هذه الدورة النيابية تضم، بحسب ما تحدث به أحد النواب، أكثر من 20 إلى 25 نائباً مزوراً"، مشيراً إلى أن "ملف الشهادات المزورة يستدعي إعادة النظر في الآثار المترتبة على وصول أصحابها إلى عضوية مجلس النواب".

وأضاف: "يجب فتح هذا الملف على نطاق واسع، وأن يُلغى تقاعد النائب إذا ثبت أنه زوّر شهادته، فضلاً عن استرداد المبالغ التي تسلمها من مجلس النواب بأثر رجعي"، داعياً إلى "معالجة قانونية تشمل ما ترتب على التزوير من امتيازات ومنافع مالية".

وتوقع المعموري أن "تكون هناك إجراءات لرفع الحصانة عن مزورين خلال العطلة التشريعية المقبلة، بما في ذلك نواب متهمون بتزوير شهاداتهم أو الحصول عليها من خارج العراق"، محذراً من "وجود شهادات مشتراة بالتواطؤ مع عمداء جامعات".

وشدد على "ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الملفات، بمن فيهم مسؤولو المؤسسات التعليمية الذين يثبت تورطهم"، لافتاً إلى أن "الدولة ما تنبني على أسس التزوير"، معرباً عن "أمله بوجود إرادة حقيقية لمعالجة الملف ومحاسبة المسؤولين عنه".