بدا المحلل حسين الكناني، المعروف بقربه من الفصائل المسلحة، غير قلق من إجراءات الحكومة التي توعدت باستخدام المادة بـ 4 من قانون مكافحة الإرهاب ضد المحرضين على استخدام السلاح خارج إطار الدولة، مؤكداً أن الحكومة تريد إسكات عناصر الفصائل، لكنها لا تستطيع تنفيذ تهديدها حرفياً لما قد يترتب على ذلك من آثار.

وقال الكناني، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "إجراءات الحكومة قد تؤدي إلى ملاحقة المحللين وأصحاب الآراء المخالفة بتهم التحريض الطائفي أو الترويج لسلاح غير شرعي"، محذراً من "توظيف القوانين لتقييد حرية التعبير".

وانتقد الكناني "اتهام بعض الفصائل التي لم تسلّم سلاحها بحيازة أسلحة غير شرعية"، معتبراً أن "تغيّر المواقف السياسية والمكاسب قد يدفع إلى تخوين أطراف أخرى"، داعياً إلى "معالجة ملف السلاح بهدوء مع الحكومة، بعيداً عن التخوين والتكفير".