حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني من احتمال فرض صندوق النقد الدولي شروطا تتضمن إيقاف التعيينات وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، في حال توجه العراق للحصول على قرض، مشيرا إلى أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يتجاوز 4 ملايين و550 ألف موظف.

وقال المشهداني، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الذهاب إلى صندوق النقد الدولي قد يضع العراق أمام شروط صعبة، في مقدمتها إيقاف التعيينات، وربما تقليص عدد الموظفين الذين يزيد عددهم على 4 ملايين و550 ألفا".

وأضاف أن "صندوق النقد الدولي سبق أن أثار، منذ عام 2016، ملف تعدد الرواتب في العراق"، مشيرا إلى أن "رئيسة الصندوق السابقة تحدثت عن وجود أكثر من 250 ألف شخص يتقاضون أكثر من راتب".

وأوضح أن "تعدد الرواتب يرتبط بتشريعات تشمل رواتب رفحاء والسجناء السياسيين والخدمة الجهادية"، لافتا إلى أن "معالجة هذا الملف تواجه صعوبات بسبب ارتباطه بقوانين نافذة ومصالح سياسية".

وانتقد المشهداني ما وصفه بـ "تراجع بيئة عمل القطاع الخاص"، مبينا أن "ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة تغير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، انعكس على المصانع والمعامل التي تعتمد على المواد الأولية المستوردة".

وأشار إلى أن "أكثر من 75% من الأعلاف المستخدمة في قطاع الدواجن مستوردة، ما أدى إلى ارتفاع كلفة إنتاجها"، مضيفا أن "دراسة أشار إليها أظهرت أن أكثر من 55% من المعامل خفضت إنتاجها بسبب عدم قدرتها على تحميل المستهلكين الزيادة في تكاليف الإنتاج، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين".