دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إلى ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، مشيرا إلى أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يستلزم خطابا مسؤولا يحترم القانون، كاشفا عن اتفاق مع الرئاسات الأربع على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي، تلقته شبكة "الساعة"، أن "الحلبوسي شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين ضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي المكفولة دستوريا، والالتزام بالضوابط القانونية والمهنية، بما يحول دون استغلال هذه الحريات في التحريض على العنف والاقتتال الداخلي أو دعم السلاح خارج إطار الدولة".

وأضاف البيان أن "الحلبوسي أعلن دعمه للإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة لحماية السلم الأهلي، وإنفاذ القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض على العنف أو تهديد أمن المواطنين واستقرار البلاد، وفقا للدستور والقوانين النافذة، وبما يكفل صون الحقوق والحريات والضمانات القانونية، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء".

وأكد الحلبوسي -بحسب البيان- أن "حرية التعبير والعمل الإعلامي مسؤولية وطنية ومجتمعية، وأن الحفاظ على الأمن والاستقرار يستلزم خطابا مسؤولا يحترم القانون، وينأى عن التحريض وإثارة الانقسامات"، مشددا على "أهمية تكامل الجهود بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وسائر مؤسسات الدولة لحماية المجتمع، والتصدي للخطابات التي تهدد السلم الأهلي، وترسيخ سيادة القانون، بما يحفظ أمن العراق ووحدته واستقراره".

وأشار البيان إلى أنه "بعد التشاور بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، جرى الاتفاق على المضي في تشريع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بما يسهم في حماية المجتمع".