دعا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرنسا إلى "حماية" الحق في التظاهر السلمي، واصفاً أعمال النهب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات في البلاد خلال نهاية الأسبوع الماضي بأنها "غير مقبولة".

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ماركوس لامرت، إنه "لا ينبغي الخلط بين الأشخاص الذين يتظاهرون سلمياً وأولئك الذين يرتكبون أعمال عنف".

وأضاف لامرت أن "أعمال الحرق المتعمدة وعمليات النهب والاعتداءات على الأفراد أو المباني العامة أمور غير مقبولة".

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها على "تواصل وثيق" مع هيئة "أركوم"، الجهة الفرنسية المنظمة للمجال الرقمي، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم لها لضمان التزام منصات التواصل الاجتماعي بواجباتها، ولا سيما حظر نشر الرسائل التي تحرض على العنف.