أوضحت الحكومة المغربية أن قرار إعفاء الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ماديحة خيير، جاء على خلفية الجدل الذي رافق تعيينها، وفي إطار تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، إن "الحكومة تابعت تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي مرتبطة بالوزيرة، مؤكداً حرص الأغلبية الحكومية على احتواء الجدل وتوجيه النقاش العام نحو البرنامج الحكومي وتطلعات المواطنين".

وأضاف أن "رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، تقدمت بطلب إلى الملك محمد السادس لإعفاء خيير من مهامها، استناداً إلى الصلاحيات الدستورية، ولا سيما الفقرة الرابعة من الفصل 47، وقد حظي الطلب بالموافقة الملكية".

وأشار بلفقيه إلى أن "سرعة التعامل مع الملف تعكس تحمل الحكومة مسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، بما يتيح استكمال الإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة والمضي في تنفيذ برنامجها".

وكانت خيير قد أثارت جدلاً إعلامياً عقب تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها تعود إلى عام 2004، وربطتها بعض التغطيات الصحفية بملف قضائي سابق.