تحدث الناطق باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، عن خضوع رئيس الوزراء علي الزيدي لتفاهمات أُجبر بموجبها على القبول بأربعة نواب له، في خطوة وصفها بالاضطرارية التي تتفهمها كتلة نوري المالكي، من أجل استكمال كابينته الوزارية، كما هو مفترض 

وقال الفتلاوي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إنه "جرى الإعلان عن عدم منح نواب رئيس الوزراء أي مخصصات، وإن مجلس النواب لن يضيف لهم مخصصات إلى الموازنة، فمجلس النواب لن يضيف ألف دينار إلى الموازنة، لكن من حق البرلمان أن يناقل".

وأضاف: "أعتقد أن نواب رئيس الوزراء جميعهم أمورهم زينة، وهم ينظرون إلى المنصب على أنه تكليف، ولديهم رغبة في تقديم خدمة للمجتمع، ويشعرون بأن لديهم القدرة على الخدمة من هذا الجانب. وفي البداية قلنا إن الموضوع لا داعي له، لكن الحرج كان واضحاً، ورئيس الوزراء احتاج إلى الموافقة على قضية النواب الأربعة للذهاب إلى جلسة استكمال الكابينة الوزارية".

وأوضح أن "صلاحيات النواب الأربعة لن يكون فيها زحف على صلاحيات رئيس الوزراء، فكل نائب، وبحكم الدستور، يحصل على صلاحياته من رئيس الوزراء شخصياً. وأعتقد أن الزيدي رجل شاب (أكتيف)، ولا أعتقد أنه سيعطي صلاحيات كبيرة لنوابه، إلا إذا كان هناك اتفاق سياسي، وعلى حد علمي، لا يوجد اتفاق سياسي بهذا الشأن".

وأشار إلى أن "هناك حديثاً عن أن نوري المالكي، باختياره ياسر صخيل وزيراً للداخلية، كأنه سلّمه الراية، ونسمع هذا الحديث في المواقع والمحافل، لكننا لم نشعر به نحن. لا يوجد شيء اسمه الرغبة في تسليم الراية أو إعداد ياسر صخيل لتسلّمها، رغم أن نوري المالكي يؤمن بأن الموت حق، ومفارقة العمل السياسي حق، لكن الأمر غير متداول في ائتلاف دولة القانون، ولم نشرع في تأهيل شخصية لتأخذ مكان نوري المالكي".

وبيّن أنه "لم تكن هناك محاولة من الإعمار والتنمية لاستمالة ياسر صخيل وجرّه من المالكي إلى السوداني، كما أن صخيل يميل إلى تسيير الأمور وفقاً للترتيبات السياسية بعيداً عن العصبية. وفي بعض الأحيان، بعد اللقاءات التلفزيونية، يتصل بي ويقول لي إنني كنت قاسياً، فهو لا يرضى بهذه الأمور، وكذلك الحال ينطبق على المالكي. فالتصعيد ليس ديدن دولة القانون، لذلك لم يكن هناك كسر عظم بين دولة القانون والإعمار والتنمية، بل كانت هناك رغبة دائمة في أن تكون العلاقة طيبة بين دولة القانون والإعمار والتنمية".