أفاد النائب علي نهير الساعدي بأن كتلة خدمات، المكوّنة من عشرة نواب، تنازلت عن حصتها المقررة، وهي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، غير أن قادة الإطار قدّروا الموقف العام، وقاموا بالتعويض عبر استحداث حقيبة وزارية جديدة تُعنى بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وقال الساعدي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "كتلة خدمات لديها استحقاق انتخابي، وكانت حصة التحالف نائب رئيس الوزراء، لكن الزيدي أراد ترتيب الأمور مع قادة الإطار، وارتأى أن تكون هناك وزارة جديدة، وسيكون اسمها وزارة التحول الرقمي أو الاستثمارات الرقمية، وهي وزارة رشيقة ولن تكلّف الدولة، والبناية الخاصة بها موجودة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتوجد بعض المديريات المنفصلة في الوزارات والهيئات، وستوحّدها هذه الوزارة".

وأضاف أن "الوزير سيكون هو المسؤول أمام رئيس الوزراء والبرلمان والشعب، ليطوّر الأداء الرقمي للدولة العراقية، ولا توجد تعيينات جديدة، واستحداث الوزارة حاجة للدولة ولحسم الاستحقاق الانتخابي لكتلة خدمات، وكتلتنا عشرة نواب، ومحمد صاحب الدراجي واحد من 3 مرشحين للوزارة".