كشف رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، أن الفارق في سعر صرف الدولار سابقاً كان يستحوذ عليه المضاربون، مشيراً إلى أن 3 خيارات كانت أمامهم؛ الأول الذهاب إلى الادخار الإجباري وترك الموظف يعيش بالوعود، والثاني توزيع الرواتب كل 45 يوماً، والثالث الذهاب إلى الاقتراض وإغراق البلد بالديون، وهو مثقل بها أصلاً.

وذكر المكتب الإعلامي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، أن "اقتصاد العراق محاصر بسبب انقطاع تصدير النفط وإغلاق مضيق هرمز"، لافتاً إلى أن "الشهر المقبل سنضاعف إطلاق مستحقات الفلاحين والمقاولين".

وأضاف: "حاول بعض المغرضين خلق فجوة بيننا وبين مختلف شرائح شعبنا"، مبيناً أن "الحكومة مضت في تنفيذ مشروع مليون قطعة أرض سكنية، وبناء المدن الجديدة، وسنضع يوم السبت المقبل حجر الأساس لمشاريع قطع سكنية في كربلاء والنجف ونينوى".

وأشار إلى أن "الحكومة تسلّمت المهمة وحجم الدين العام أكثر من 208 ترليون دينار، ومطلوب من الحكومة شهرياً توفير 10 ترليونات دينار، ورغم الأزمة وفرنا الرواتب".

وقبلها بساعات، وصل رئيس الوزراء علي الزيدي إلى مبنى مجلس النواب العراقي، وعقد اجتماعاً مع رئيس المجلس هيبت الحلبوسي.