كشف كتاب سري متداول صادر عن وزارة الداخلية وموجّه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ظهر بعد مرور أشهر على صدوره، أن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عادل داخل محمد الياسري سبق أن شُمل بقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 عن قضية رشوة وفق المادة 307 من قانون العقوبات، استناداً إلى قرار صادر عن قاضي محكمة تحقيق السماوة/النزاهة في 23 تشرين الأول 2016.

وبحسب الوثيقة، اطلعت عليها شبكة "الساعة"، جاء رد وزارة الداخلية على كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المرقم 637 والمؤرخ في 4 آب 2026، أي بعد خمسة أيام من تسلّم الياسري منصب رئيس الهيئة في 30 تموز 2026، فيما لا يزال مستمراً في منصبه حتى الآن.