تستعد قوى شيعية لتمرير مناصب إضافية رغم رفض رئيس الوزراء علي الزيدي.

وتبدو هذه الإضافات معطّلة لإكمال بقية الكابينة الوزارية، التي كان يُفترض أن تُحسم أمس، في الحد الأقصى، فيما تتعامل بعض هذه القوى بثقة لأنها وضعت قيوداً على رئيس الوزراء قبل تسلّمه المنصب، بحسب صحيفة "المدى".

وذكرت الصحيفة، في تقرير اطلعت عليه شبكة "الساعة"، نقلاً عن مصادرها، أن "قوى شيعية تتحرك على وجه الخصوص لاستحداث مناصب ووزارات إضافية"، مؤكدة أن "ذلك يجري رغم اعتراض الزيدي على هذه الخطوة، وفي وقت تتحدث فيه الحكومة عن أزمة نقدية وضغوط مالية".

وأضافت أن "هذه القوى تتحرك مستفيدة من الشروط التي قُيّد بها الزيدي قبل تسلّمه المنصب، أحدها استشارة الإطار التنسيقي بكل كبيرة وصغيرة، فضلاً عن شرط آخر، أكثر اتصالاً بمستقبل الرجل السياسي، بألا يترشح للانتخابات المقبلة وألا يؤسس حزباً".

وأشارت إلى أن "هذا القرار أثار مخاوف من نقل صلاحيات تتصل بوزارات الداخلية والدفاع، وحتى هيئة الحشد الشعبي، إلى مكتب يديره وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري، الذي لا يحظى بقبول بعض تلك القوى".

وبيّن التقرير أن "شعور رئيس الوزراء بالعزلة ازداد مع تراجع بعض الحلفاء تحت ضغط المفاوضات على المناصب الوزارية ومناصب نوابه، ثم جاءت قضية الوزارات الجديدة لتزيد الموقف تعقيداً".

وبيّن أن "الراعي الشيعي لبعض القوى الكردية والسنية بدأ خلط الأوراق سعياً إلى الحصول على مناصب لحلفائه"، مشيراً إلى أن "هذا التداخل أحد أسباب استمرار تعطل استكمال الوزارات الشاغرة منذ منتصف أيار الماضي، في وقت كان يُفترض أن تصل فيه أسماء الوزراء الجدد إلى رئاسة البرلمان مطلع الأسبوع الحالي".