وجّه البنك المركزي العراقي المؤسسات المالية والمصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني باعتماد سقف التعامل الشهري للبطاقات مسبقة الدفع، في إطار تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني وضمان الالتزام بالضوابط الرقابية المعتمدة.