كشفت رابطة المصارف الخاصة، اليوم الاثنين، عن 3 محاور رئيسة ضمن خطة الإصلاح المصرفي في العراق، فيما أكدت أن الخطة تخضع للمراجعة كل ستة أشهر لضمان تنفيذ متطلباتها من قبل المصارف الخاصة.

وقال المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق، في تصريح صحفي تابعته "الساعة"، إن "البنك المركزي أطلق خطة للإصلاح المصرفي للمدة 2025-2027، وهذه الخطة تعني بالمصارف الخاصة التي يجب أن تنفذها على محاور، منها الحوكمة وخطة العمل والمؤشرات المالية، إضافة إلى الامتثال ومكافحة غسل الأموال".

وأضاف أن "المصارف تعمل على هذه الخطة وتراجع كل ستة أشهر على أن تنفذها كافة المصارف"، مبيناً أن "هناك مسارات للإصلاح، سواء الإصلاح بشكل منفرد أو الاندماج أو الخروج من السوق".

وتابع أن "خطة الإصلاح المصرفي خطة كبيرة فيها الكثير من المتطلبات التي يجب على المصارف الخاصة أن تؤديها وفق المدة الزمنية الموضوعة".