حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، من تداعيات تخفيض قيمة الدينار العراقي، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تدفع بنحو مليوني مواطن إلى ما دون خط الفقر.

وقال المرسومي في تدوينة على منصات مواقع التواصل الإجتماعي وتابعته شبكة "الساعة"، إن "بيانات الجهاز المركزي للإحصاء أظهرت انخفاض معدل الفقر في العراق، بما فيه إقليم كردستان، إلى 16% مقارنة بـ 25% في عام 2022".

وأضاف أن "محافظة المثنى تصدرت قائمة المحافظات الأعلى فقراً بنسبة 43.6%، تلتها بابل بنسبة 34.4%، ثم الديوانية بنسبة 28.9%، والبصرة بالمرتبة الرابعة بنسبة 27.9%، فيما سجلت أربيل أدنى معدل للفقر بنسبة 5.9%".

وأوضح الخبير الاقتصادي استناداً إلى دراسة قدمها رئيس المجموعة المستقلة للأبحاث منقذ داغر، أن "تخفيض قيمة الدينار العراقي بنسبة 15% سيؤدي إلى زيادة معدل الأسعار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10%".

وأشار إلى أن "كل زيادة في معدل الأسعار بنسبة 1% تدفع 0.75% من السكان إلى تحت خط الفقر، مما يعني أن تخفيض الدينار بهذه النسبة سيدفع ما بين 3% إلى 4.5% من العراقيين، أي ما يتراوح بين 1.3 إلى 2 مليون شخص، إلى ما دون خط الفقر".